مدير عام هيئة الإشراف على التأمين لـ “تشرين”: مليون شخص جديد مؤمن صحياً هذا العام

شمس ملحم:

أكد الدكتور “رافد محمد “مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في تصريح لـ ” تشرين ” ارتفاع نسبة التأمين الصحي بحوالي 3% مقارنة بالعام الماضي،  ووصل العدد إلى مليون شخص سجل بالتأمين الصحي والسبب في ذلك يعود لارتفاع تكلفة أجور المعاينة الطبية .
وأضاف المحمد: أقساط التأمين الصحي الواردة إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين فإنها تشكل 47% من إجمالي أقساط التأمين الصحي البالغة بشكل إجمالي في كامل القطاع حوالي 18.9 ملياراً وأقساط المؤسسة تبلغ 8.9 مليارات والباقي موزع على شركات التأمين الخاصة، إلا أن الأقساط لا تعتبر إيراداً بشكل كامل نظراً لقيام الشركات بسداد التعويضات، كما أنها تخضع لاحتساب عمليات فنية للاحتياطيات وإعادة التأمين.
مشيراً إلى أن بوليصة التأمين الصحي الجديدة للقطاع الإداري ألغت نسبة تحمل الموظف حامل البطاقة لأي مبالغ لدى الطبيب والمشفى وخفضت نسبة التحمل إلى 15 بالمئة في المخبر والصيدلية والأشعة، كما تم رفع الحدود المالية للتغطيات خارج المشفى إلى 200 ألف ليرة وإلى مليوني ليرة داخل المشفى. داعياً إلى التواصل مع شركة إدارة الخدمات الطبية المعنية في حال التعرض لأي مطالبة من مقدمي الخدمة وفي حال عدم التجاوب يمكن التواصل مع الهيئة.
مبيناً أن الحد الأقصى لنفقات العلاج والتداوي الفعلية قد أصبح 1.5 مليون ليرة لكل متضرر بدلاً من 750 ألف ليرة ولم يتم إجراء أي تعديل على تعويضات الأضرار المادية أو على أقساط بدلات التأمين، كما أصبح تعويض الحمل المتكون 600 ألف ليرة عن كل حمل بدلاً من 300 ألف ليرة وتعويض التعطل عن العمل مئة ألف ليرة شهرياً لأول ثلاثة أشهر بدلاً من 50 ألف ليرة بحد أقصى 6 أشهر لكل متضرر و50 ألف ليرة شهرياً للأشهر المتبقية بدلاً من 25 ألف ليرة”.
لافتاً إلى عدم وجود قانون شامل لأعمال التأمين الصحي في الوقت الحالي، بل يتم العمل في إطار قانوني عبر المرسوم 65 لعام 2009 قرارات وتعليمات وتعاميم تصدرها كل من هيئة الإشراف على التأمين (والمؤسسة العامة للسورية للتأمين فيما يتعلق بتأمين القطاع الإداري) واللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمراقبة عقود التأمين الصحي، وتعتبر هذه الأطر القانونية كافية لتنظيم الإجراءات اللازمة من الناحية القانونية لكافة الأطراف المشاركة في العملية التأمينية لحين صدور قانون تأمين شامل.
وأشار مدير عام هيئة الإشراف على التأمين إلى ارتفاع تعويضات الوفاة والأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمنة تأميناً إلزامياً بنسبة 100% دون أي زيادة مالية تذكر على أقساط التأمين الإلزامي، حيث إن التعويضات عن حوادث السير تم رفعها من قبل مجلس إدارة الهيئة بناء على ازدياد الوفورات المحققة في الإيرادات ليصبح تعويض الوفاة 5 ملايين ليرة سورية بدلاً من 2.5 مليون ليرة سورية، فيما بات تعويض العجز الدائم يعادل 5 ملايين ليرة للمصاب الواحد بدلاً من 2.5 مليون ليرة مضروبة بنسبة العجز.
وحول تأثر القطاع بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، قال المحمد: التضخم بالقيم التأمينية وتوقف تعامل الشركات التأمينية العالمية مع السورية لذلك نلاحظ أن شركات التأمين تحاول المحافظة على المحفظة التأمينية الحالية لديها، إضافة إلى تجديد بواليص التأمين، فمن المعروف أن قطاع التأمين لا يتأثر بحجم الضغط الداخلي بل يتأثر بحجم الضغط الخارجي لأن معظم أعمال شركات التأمين مرتبط مع شركات إعادة أجنبية.
وفي سياق متصل كشف المحمد عن دراسة مقترح التأمين الزراعي وسيتم وضع أولى خطواته لتأمين الزراعات المحمية ليتم شمل أنواع عديدة من الزراعات الاستراتيجية.