مجلس الشعب يناقش قضايا خدمية ومعيشية وأخرى تتعلق بالتعليم العالي

دينا عبد

ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته العاشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عدداً من القضايا المتعلقة بالتعليم العالي والقضايا الخدمية والمعيشية وأبرزها استلام محصول القمح والرقابة على الأدوية ونقل الطلاب.
وفي بداية الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله عرضاً حول أهم المواضيع والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.
وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية زيادة مراكز استلام الحبوب وإقامة مراكز متنقلة وتجاوز التعقيدات المتعلقة بنسبة الأجرام والشوائب في محصول القمح واستلام كامل المحصول من الفلاحين وتأمين مستلزمات الانتاج لمزارعي القطن الذين ألزمتهم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بزراعة مساحات محددة من القطن.
كما دعا الأعضاء إلى إصدار توجيه للمحافظين بتأمين المحروقات لوسائط النقل وزيادة عدد باصات النقل الداخلي لنقل الطلاب خلال الامتحانات من الأرياف إلى المراكز الامتحانية والإسراع بإحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس وأن تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستجرار كامل إنتاج المداجن وخاصة الفروج في محافظة طرطوس.
وأكد الأعضاء أهمية إعداد تشريع للتطوير العقاري يلبي الطموحات ويتواءم مع قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ويعالج قضايا السكن ومشكلة العشوائيات وكذلك أن تكون مدة صلاحية جواز السفر 10 سنوات أسوة بعدد من الدول الأخرى ومعالجة موضوع الضغط على المنصة لحجز دور للحصول على الجواز.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أوضح الوزير عبدالله أن الحكومة منحت كل التسهيلات لاستجرار كامل محصول القمح بما في ذلك النقل ومراكز الاستلام وتم تشكيل لجان بالمحافظات لتأمين وسائل النقل للطلاب والمراقبين إلى المراكز الامتحانية لافتاً إلى أنه ستتم معالجة موضوع استلام منتجات الدواجن في طرطوس من وزارة التجارة الداخلية.
وأشار الوزير عبدالله إلى أن إحداث غرفة صناعة في طرطوس تتم متابعته بشكل مكثف من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة ومحافظة طرطوس في حين أن هناك صعوبات في تأمين المواد الأساسية لإصدار جوازات السفر حيث إن رفع قيمة الجواز يأتي كمقابل للخدمات إضافة لرسم الجواز مبيناً أن جميع الاسئلة المتبقية التي قدمها الأعضاء ستتم الإجابة عنها
خطياً من الجهات العامة المعنية.
وضمن بند ما يستجد من أمور ناقش المجلس عدداً من القضايا أبرزها ما يتعلق بالتعليم العالي وأشار عدد من الأعضاء إلى الرسوم المرتفعة التي تتقاضاها الجامعات الخاصة وعدم توافر المواد والمستلزمات الطبية بالمشافي الجامعية وقيام عدة مشافٍ بالاعتذار عن قبول المرضى بحجة عدم وجود أسرّة مثل قسم الأطفال في مشفى حلب الجامعي وضرورة عقد ورشة عمل حول السنة التحضيرية وسلبياتها وإيجابياتها.
ودعا عدد من الأعضاء إلى زيادة المبالغ المخصصة لطلاب الدراسات العليا مثل الصيدلة وطب الأسنان والمخصصة لأغراض البحث العلمي وإحداث ماجستيرات ودرجات دكتوراه في التأهيل والتخصص والعدول عن قرار مجلس التعليم العالي بتحويل الطلاب الذين يرتكبون جريمة الغش الامتحاني من التعليم النظامي إلى التعليم الموازي مع الاستمرار بفرض باقي العقوبات الجامعية عليهم.
ودعا بعض الأعضاء إلى توضيح حقيقة ما إذا كانت وزارة التعليم العالي بصدد إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات وإعادة تقييم نظام التعليم المفتوح وزيادة الاختصاصات ومقاعد الدراسات العليا فيه مؤكدين أهمية تفعيل وتكثيف الرقابة على الأدوية من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وتوجيه كتاب للوحدات الإدارية لرش المبيدات الحشرية في كل المحافظات والقضاء على مرض اللاشمانيا في محافظة حلب.
وطالب الأعضاء بإصدار بطاقات الكترونية للفلاحين لاستلام مادة المازوت الزراعي وتوضيح أسباب تفاوت ساعات التقنين الكهربائي بين مناطق ومناطق أخرى مثل ما بين صحنايا والتضامن وما بين قدسيا ومشروع دمر ومعالجة سوء توزيع مياه الري ونقص الكوادر الزراعية في محافظة حلب والإسراع بافتتاح محطتي اللاذقية وحلب الحراريتين.
وأشاروا إلى أهمية إعادة النظر بالفحص الوطني للخريجين والامتحان المطلوب إجراؤه للانتساب إلى نقابة المحامين ورفع أجور أعضاء الهيئة التدريسية وتعويضات التأليف لتشجيع الأساتذة على إعادة تأليف المقررات الجامعية مبينين ضرورة الإسراع في عرض مشروع قانون التعديلات على ضريبة الدخل وتعويضات طبيعة الأرباح على المجلس.
في حين أكد بعض الأعضاء أهمية الامتحان المعمول به للانتساب لنقابة المحامين وضرورة الاستمرار بإجرائه للارتقاء بمهنة المحاماة ورفع سويتها لأنها تمثل عنواناً للعدالة وحماية حقوق المواطنين.

وفي رده أكد الوزير عبدالله أن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة تكثفان الرقابة على الصيدليات ولكن هناك بعض ضعاف النفوس من أصحاب الصيدليات يخالفون التسعيرة الدوائية ومن هنا تأتي أهمية الشكاوى لكشف موطن التلاعب بالتسعيرة مبينا أن تنفيذ المحطة الحرارية في اللاذقية يسير وفقاً للخطة الموضوعة في حين ستبدأ محطة حلب الحرارية العمل منتصف الشهر القادم.
من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أنه قام بزيارة تفقدية منذ شهر إلى مشفى حلب الجامعي وتبين وجود بعض التقصير والإهمال في عدد من أقسامه ومنها قسم الأطفال وتم تعيين مدير جديد للمشفى ولديه صلاحيات لتعيين المعاونين والكوادر الكفوءة وتنظيم العمل بما يسهم في معالجة التقصير والخلل الحاصل.
ولفت إلى وجود نفقات تشغيل كبيرة لدى الجامعات الخاصة في ظل قواعد الاعتماد العلمية التي عليها تطبيقها مبيناً أن هناك نقصاً في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية بالمشافي الجامعية ولكن ذلك لا يقلل من عدد العمليات الجراحية والخدمات الكبيرة التي تقدمها واستقبالها عدداً كبيراً من المرضى.
وأعلن الوزير إبراهيم تحديد موعد لإجراء ورشة عمل لتقييم السنة التحضيرية بإيجابياتها وسلبياتها في حزيران القادم وسيتم عرض توصياتها على مجلس التعليم العالي لإقرارها مبيناً أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة دمشق لدراسة إحداث درجة دكتوراه في التأهيل والتخصص ولكن هناك نقص في عدد الأساتذة الجامعيين والكوادر للإشراف على رسائل الدكتوراه وتدريب المتقدمين لكل الدرجات.
ولفت الوزير إبراهيم إلى أن مجلس التعليم العالي لم يتخذ أي قرار ضد الطلبة وأن العقوبات الجامعية على جرائم الغش هي عامل ردع وليس المقصود منها زيادة الإيرادات ومع ذلك ستقوم مجالس الجامعات ومجلس التعليم العالي بإعادة دراسة قرار نقل الطلاب مرتكبي الغش إلى التعليم الموازي لإعداد نظام موحد لكل العقوبات الجامعية يطبق في كل الجامعات العامة والخاصة.
وأشار الوزير إبراهيم إلى تشكيل لجنة بعضوية وزارات التعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية والاتحاد الوطني لطلبة سورية لمعالجة ظاهرة هجرة الأطباء وتشجيعهم على العمل بالمشافي الحكومية والخاصة من خلال نظام متطور للأجور والحوافز والمكافآت مؤكداً أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم التعليم المفتوح ووضع ضوابط ومعايير له باعتباره تعليماً مدمجاً بين التعليم عن بعد والتعليم التقليدي وسيكون الامتحان مناصفة بين التقليدي والمؤتمت علماً أن شهادات المفتوح معتمدة من الوزارة وتم لحظها في المسابقة المركزية.
وأكد على العمل لإعداد مشروع قانون لزيادة أجور وتعويضات أعضاء الهيئة التدريسية موضحاً أهمية الامتحان الوطني للخريجين لأنه يمثل مؤشراً معيارياً دقيقاً وضرورة وضع معايير لتقييم الشهادات والمؤسسات التعليمية كالمعاهد والكليات وفقاً لمعايير اليونيسكو المعتمدة.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ5 من حزيران المقبل.