“غرف التجارة” تطالب بمخطط إصلاح انقاذي خلال عام

رحاب الإبراهيم

في أجواء هادئة تكررت فيها مطالب التجار ذاتها عقدت غرفة تجارة حلب اجتماع هيئتها العامة العادية السنوي بحضور عدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية في جميع المحافظات السورية وسط ركود اقتصادي واضح تشهده الأسواق وتغيب واضح لمبادرات رجال الأعمال لتنشيط الحركة التجارية والمساهمة في تخفيف الضغوط الكبيرة .
رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي طالب بإصدار تشريع مالي هدفه العدالة الضريبية والجمركية والعمل بروح القانون للتمييز بين المخالفات وعدم التعسف بحل المخالفات الاقتصادية إلا الجسيمة منها وإصدار تشريعات واضحة مع تعليماتها التنفيذية وضرورة ضبط وإراحة التعامل بالقطع الأجنبي عن طريق بنك سورية المركزي وبآليات مرنة وعدم ربط عمل غرف التجارة السورية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وعدم إصدار مذكرات الحجز الاحتياطي على التجار قبل إعلام غرف التجارة لإعلامهم أصولاً.
وشدد الحموي على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة لاستقبال الرحلات الجوية الدولية الهامة إلى مطار حلب الدولي، ولاسيما القاهرة وبغداد مبدئياً، مع تأمين حوامل الطاقة من كهرباء وفيول وبقية المشتقات النفطية بشكل دائم لتغذية المنشآت ومساعدتها على الاستمرار في عملها الإنتاجي والتجاري وإصدار تعليمات تنفيذية واضحة وشاملة المراسيم والقوانين الاقتصادية بالجودة نفسها والميزات الإيجابية التي تتضمنها تلك المراسيم والقوانين وتسهيل عبور وشحن البضائع بين المحافظات والتخفيف من الإجراءات المتخذة.
رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد أبو الهدى اللحام شدد على ضرورة وضع مخطط عمل لسياسة إصلاح التجارة يتم تنفيذه خلال سنة على أبعد تقدير من خلال اعتماد سياسة إصلاح التجاري وإعلان ذلك في المحافل الدولية لجذب اهتمام المستثمرين الدوليين وتشجيعهم على الاستثمار في سورية، وتوحيد سعر الصرف وفق سعر السوق والتنسيق مع الجهات المعنية كالنقل والجمارك والمصارف والقطاع الخاص والإشراف على التقدم الحاصل لتحقيق هذه الغاية وإزالة كل القيود الجمركية وترشيد التعرفة الجمركية ووضع نظام ضريبي قابل للتطبيق، ويكون النظام ملائماً ومناسباً للاقتصاد الوطني وإعادة النظر في السياسات النقدية المعمول بها في سورية لدعم سياسات المنافسة.
بدوره محافظ حلب حسين دياب بين تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية وإعادة تأهيل البنى التحتية بعد تطهير المدينة من رجس الإرهاب، خصوصاً في المناطق الصناعية والأسواق التجارية عموماً وأسواق المدينة القديمة على وجه الخصوص، مؤكداً أن هذه المناطق الهامة شهدت العديد من الخطوات والمشاريع لإعادة تأهيل وإحياء الأسواق القديمة وقد كان لغرفة التجارة والجمعيات الأهلية دور بالغ الأهمية في عودة هذه الأسواق كخطوة في طريق عودة جميع الأسواق إلى مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية.
ولفت دياب إلى مساهمة غرفة التجارة مع محافظة حلب في إقامة الأسواق والمعارض والمهرجانات التجارية بين الحين والآخر لتنشيط الحركة الاقتصادية وتسويق المنتج المحلي وتقديم السلع والمنتجات للمستهلكين بأسعار منافسة، الأمر الذي كان له دور هام في عكس صورة المجتمع المحلي في التكاتف والتضامن في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مشدداً على أن محافظة حلب لاتدخر جهداً لتقديم كل أشكال الدعم ومد جسور التعاون لتعزيز العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الأهالي وينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
بدورهم تجار حلب تركزت مداخلاتهم حول التأمينات الاجتماعية وتأمين المحروقات والحصول على القروض وإيجاد نظام ضريبي عادل.
ت- صهيب عمراية