البحث عن الأرخص لا يزال جارياً.. أسعار المواد الغذائية تغرد خارج السرب! 

عمار الصبح

تشهد أسواق محافظة درعا توافراً نسبياً في المعروض من المواد والسلع الغذائية الأساسية كالحبوب والسكر والبقوليات بأنواعها وغيرها من المواد الأخرى باستثناء الزيوت النباتية والسمون التي تشهد انخفاضاً في المعروض منها.

ولكن رغم هذه الوفرة التي يجري الحديث عنها إلا أن ثمة أمراً فرض نفسه كأمر واقع وهو الأسعار التي سجلت ارتفاعات قياسية وصلت إلى حد جعل من المتعذر على كثير من الأسر شراؤها إلا بكميات قليلة، ما جعل الفرصة سانحة لبعض من أصناف المواد الغذائية غير المغلفة “الفرط” وتلك التي تحمل أسماء ماركات جديدة لدخول الأسواق مستفيدة من ارتفاع مثيلاتها من النوعيات المعروفة التي اعتاد الكثيرون على شرائها وخصوصاً مادة الرز حيث يشهد كل يوم دخول ماركة جديدة، وكذلك السمنة التي بات الفارق في الأسعار بين نوعياتها يصل إلى حد 8000 ليرة للكيلو الواحد.

تتحدث إحدى السيدات في حديثها لـ”تشرين” عن حال السوق بالقول: “كل شيء في السوق موجود، وكل شيء بثمنه، الأصناف والماركات المعروفة من بعض المواد كالرز والسمنة والشاي ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة، ولم يعد بمقدور الكثيرين شراءها فوجدوا ضالتهم في نوعيات أخرى جديدة وبأسعار أقل وهذه لا تزال قيد التجريب للتأكد من مدى جودتها” ، مشيرة إلى أن هناك فوارق لا تزال موجودة في السعر بين منطقة وأخرى وبين محل وآخر في المنطقة نفسها، ما يدفع المستهلك للبحث عن الأرخص أملاً في التوفير.

بدوره أوضح أحد تجار الجملة في حديثه لـ “تشرين” أن أغلبية المواد الغذائية متوافرة في أسواق المحافظة، لكن في مقابل هذه الوفرة ثمة ضعف في الطلب إلا على المواد الأساسية التي لا غنى عنها كالزيوت والسكر والسمون، ولعل هذا ما جعل هذه المواد الأساسية تحتفظ بأسعارها المرتفعة، مقارنة بتلك التي يقل الطلب عليها والتي حافظت على استقرارها.

وعن أسباب وجود أصناف جديدة في الأسواق كالحبوب والسمون وغيرها قال: إن السبب هو أن الماركات المعروفة التي اعتاد عليها المستهلك شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار من مصادرها، ما أدى إلى عزوف كثيرين عن شرائها، وفرض وجود بدائل لها بسعر أرخص، لافتاً إلى أنه حتى هذه النوعيات الجديدة قد تسلك طريق الارتفاع في سعرها في حال اعتاد عليها المستهلك وكثر الطلب عليها.

من جهته بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا يحيى عبد الله أن الجولات الرقابية على الأسواق مستمرة ويجري التعامل بشكل فوري مع كل شكوى ترد إلى المديرية وشُعبها سواء أكانت هذه الشكاوى خطية أم هاتفية أو حتى إلكترونية، حيث تتم المتابعة وتنظيم الضبوط اللازمة في حال ثبوت صحة الشكوى، لافتاً إلى أن المديرية تركز على ملاحقة وضبط المخالفات الجسيمة كالغش والاحتكار والاتجار بالمواد منتهية الصلاحية أو المجهولة المصدر والمواد التموينية، فضلاً عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والتحقق من انسيابية السلع فيها منعاً من الاحتكار.

وعن أسعار المواد الغذائية بيّن عبد الله أنها تتم بموجب الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة بين تجار الجملة وأنصاف الجملة وباعة المفرق، حيث يجري تدقيقها وإضافة الأرباح المحددة التي تتراوح بالنسبة للمواد الأساسية بين 5 و8%، لافتاً إلى أن أغلب التجار في المحافظة ملتزمون بهذه الفواتير ولكن المشكلة تحدث أحياناً من موزعي المواد الغذائية القادمين من خارج المحافظة، فالبعض منهم لا يلتزم بالفواتير وإنما يقدم كشوف حساب، هذا فضلاً عن قيام البعض بالترويج لأصناف وماركات جديدة من هذه المواد.