المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية لـ”تشرين”: باشرنا العمل بمقرنا الجديد في يعفور

أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم في تصريح لـ”تشرين” أن السوق انتقلت الى مقرها الجديد في يعفور ضمن الحي المالي في البوابة الثامنة، مشيراً إلى إنجاز الأعمال والتجهيزات كافة اللازمة لعمل السوق من المقر الجديد، على أمل أن يؤدي هذا المقر إلى فعالية اقتصادية كبيرة كونه بناء حضارياً في مدينة المال والأعمال، رغم أن جميع التعاملات ضمن السوق تتم إلكترونياً.
وكشف قاسم عن أن السوق الآن في طور استكمال الإجراءات لإدراج شركة جديدة في السوق الموازي وهي البنك الوطني الإسلامي وبذلك يصبح عدد الشركات المدرجة في قطاع المصارف 15 شركة وإجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق 28 شركة.
وأوضح قاسم أن السوق تعمل بشكل مستمر على زيادة عدد الشركات المساهمة بالسوق ولاسيما من خلال تعديل التشريعات الحالية القائمة ومنها المرسوم رقم 61 لعام 2007 لكونها تقيّد عملية تحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة، على اعتبار أن عملية إعادة التقييم لا تشمل الأصول المعنوية كما أن الفروقات الناتجة عن إعادة تقييم أصول هذه الشركات تفوق القيمة الدفترية لها وهذا ما تنجم عنه أرباح رأسمالية خاضعة للضريبة تشكل حوالي 22% و نسبة كبيرة جداً بالنسبة لأصحاب هذه المنشآت التي يتخذ معظمها الطابع العائلي والتي تعرضت خلال سنوات الأزمة إلى أضرار جسيمة.
وبيّن قاسم أن السوق تواصل نشاطها الملحوظ بعد المؤشرات التي تحققت العام الماضي وبشكل مغاير للوضع الاقتصادي، وهذا يمكن تفسيره بأن المستثمرين توجهوا إلى سوق دمشق نظراً لانخفاض الأسعار السوقية للأسهم مقارنة بالقيم الحقيقية لها، ونظراً للأداء الجيد لتلك الشركات وتحقيقها نسباً مرتفعة في نمو أصولها وأرباحها الصافية وفقاً لإفصاحات هذه الشركات عن البيانات المالية بشكل دوري، وهذا ما شجع المدخرين على استثمار فائض أموالهم في الأسهم، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل بالتنسيق مع وزارة المالية على تجهيز كافة الأطر والأنظمة القانونية والفنية اللازمة من أجل إدراج “سندات الخزينة” ضمن الأوراق المالية المتداولة وهذا ما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية المتداولة في السوق كذلك سوف يسهل على الحكومة عملية الاقتراض لتمويل خطط التنمية قصيرة وطويلة الأجل.
وهنا تكمن الصعوبات في سوق دمشق للأوراق المالية في العوائق المرتبطة بتحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة والتي تتمثل في: العوامل التشريعية المرتبطة بضريبة الأرباح الرأسمالية وعدم السماح بتقييم الأصول المعنوية للشركات (المرسوم رقم 61 لعام 2007) التي تم ذكرها أعلاه، ونضيف أيضاً انعدام العدالة الضريبية والتهرب التأميني وتعدد الجهات الإشرافية والرقابية وتجذر ثقافة الإدارة الفردية والعائلية وعدم الجهوزية المؤسسية للتحول، وهذه العوائق جميعها تسببت في قلة عدد الشركات المدرجة في السوق، كما توجد صعوبات مهمة أخرى مثل: قلة السيولة الموجودة في السوق وعدم استقرار سعر الصرف وأخيراً العامل الأهم وهو القيود المفروضة على حرية دخول وخروج رأس المال والتي تحدُّ بشكل كبير من الاستثمارات الأجنبية.

مؤشرات
وأشار قاسم إلى أن السوق استطاعت أن تزيد من فعاليتها ووجودها ضمن الهيكل الاقتصادي لبلدنا، حيث ارتفعت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق لتتجاوز الـ (3 تريليونات) ليرة سورية في نهاية عام 2021 أي بزيادة وصلت إلى 111% عن القيمة السوقية في نهاية عام 2020.
كما أن أداء السوق خلال العام الماضي كان الأفضل من حيث الإنجازات ومؤشرات الأداء مثل: مؤشرات سوق دمشق للأوراق المالية، وقيم وأحجام التداول، وقيمة القيمة السوقية، فقد ارتفع مؤشر DWX بنسبة 116٪ مقارنة بالعام السابق، كما زادت أحجام وقيم التداول بشكل ملحوظ، حيث بلغت النسبة المئوية للتغير 297٪ و 1500٪ على التوالي.