“محروقات” درعا تحدد كميات المازوت الزراعي لري القمح وتشدد على ضبط أوزان أسطوانات الغاز المنزلي 

وجدت شكاوى أثارها مواطنون حول وجود حالات نقص في وزن بعض أسطوانات الغاز المنزلي في محافظة درعا واحتمالية وجود مياه سائلة في قسم منها، طريقها إلى لجنة المحروقات الفرعية في المحافظة والتي اتخذت جملة من القرارات الرامية لضبط أي حالة تلاعب في المادة. 

واتخذت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة محافظ درعا المهندس لؤي خريطه قراراً كلفت بموجبه مديرية الرقابة الداخلية في المحافظة بتدقيق التراخيص الممنوحة لبيع الغاز المنزلي والتأكد من أن أصحاب الرخص هم من يزاولون العمل بأنفسهم ولايتم تجميعها لدى معتمد واحد.

وكلفت اللجنة من يلزم للتدقيق باحتمالية وجود مياه سائلة ضمن الأسطوانات ومقارنة ذلك مع المعايير والاشتراطات الفنية إضافة للغاز الصناعي واقتراح مايلزم بخصوص المنشآت المرخصة وغير العاملة، إضافة إلى التدقيق في نوعية ووزن أسطوانات الغاز المنزلي التي توزع على المواطنين والإجراءات التي اتخذت سابقاً لصيانة العبوات لحماية المواطنين من أخطار الأسطوانات المتضررة.

وفي إطار السعي لدعم الفلاحين وتأمين مستلزمات العملية الزراعية خاصة مادة المحروقات، حددت اللجنة كمية المازوت لزوم عملية ري محصول القمح بكمية 3 ليتر للدونم الواحد عن طريق اللجنة و 4 ليتر بالسعر الحر (سعر التكلفة)، ومنحت اللجنة مهلة لجهات القطاع العام لأتمتة جميع الآليات والمولدات والإسراع في تنفيذ عملية الأتمتة.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على الكميات الواردة من مادة المحروقات وتوزيعها على كل القطاعات، ووجه المهندس خريطه بضرورة التأكيد على لجان تقدير الاحتياج القيام بعمليات الكشف المستمر وتقدير الاحتياج الفعلي بشكل دقيق بمايخص المنشآت والمولدات ومدى تناسب حاجتها الفعلية لاستهلاك مادة المحروقات والتوجه لأتمتة صرفيات جهات القطاع العام على البطاقة الإلكترونية.