حفر الآبار الزراعية الخاصة زاد مزروعات المحاصيل الحقلية

شهد ريف المحافظة الغربي والشمالي خلال السنوات الاربع الماضية توجهاً ملحوظاً من المزارعين لزراعة المحاصيل الحقلية بنوعيها الصيفي والشتوي، وذلك من خلال حفر المزيد من الآبار الزراعية في تلك المناطق.

عدد من أصحاب مشروعات المحاصيل الحقلية قالوا ل” تشرين ” إن إقامة هذه المشروعات مردها إلى وجود مساحات واسعة من الأراضي لم تكن مستثمرة زراعياً فيما مضى، وتساعد على إقامة مزارع خاصة بالزراعات الحقلية، وإن وجود آبار زراعية ضمنها يعد بمنزلة الشريان المائي الداعم للعملية الزراعية، وبالتالي تم استثمارها،وتحويلها من بائرة إلى منتجة
وأضاف المزارعون: هذه الآبار أعطت دفعاً للفلاح لإستثمار المزيد من الأراضي، من خلال زراعتها بالخضار والأشجار المثمرة إضافة لقيام البعض بزراعة القمح المروي.
من ناحية ثانية شكا عدد من أصحاب الآبار الزراعية العاملة حصراً على الكهرباء من عدم توافر مادة المازوت لهذه الآبار لعدم تأمينها لهم من مديرية الزراعة بذريعة أنها تعمل على الكهرباء، مشيرين إلى أن تشغيل الآبار الزراعية في ظل تقنين الكهرباء الطويل المترافق مع الانقطاعات المتكررة خلال مجيء التيار الكهربائي، بات شبه مستحيل، لذلك وبهدف إبقاء العجلة الإنتاجية مستمرة لهذه المشروعات، بات من المفترض لمن يملك القرار العمل على تأمين المازوت لهذه الآبار ريثما يستقر وضع الكهرباء، ليضيفوا: إن عدم تأمين المازوت دفع أصحاب الآبار الزراعية لشرائه من السوق السوداء حيث وصل سعر البرميل الواحد إلى نحو مليون ليرة، خاصة بعد أن أصبح سعر الليتر الواحد يباع على قارعة الطرقات العامة بخمسة آلاف ليرة، الأمر الذي انعكس سلباً أولاً على المزارعين جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج، وثانياً على مستهلكي الخضار لكون أصحاب المشروعات ولتعويض خسائرهم سيقومون بتحميلها على المستهلكين .
بدوره مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد قال ل” تشرين” : إن الآبار الزراعية الخاصة في المحافظة يزيد عددها على ١٣٠٠ بئر زراعية موزعة على ريف المحافظة الغربي والشمالي والجنوبي وهذه الآبار تروي حوالي / ٥/ آلاف هكتار من المحاصيل الحقلية “شتوية- صيفية” ، علماً أن المساحات المروية منذ خمس سنوات كانت لا تزيد على ثلاثة آلاف هكتار . لافتاً إلى أن المحاصيل المُنتجة من هذه الزراعات أصبحت تحقق اكتفاءً للسوق المحلية في المحافظة .
وأضاف حامد: وبالنسبة لتأمين مادة المازوت للآبار العاملة على الكهرباء يتم إعطاء أصحابها كميات محدودة وينسب محددة، علماً أن مادة المازوت تعطى لأصحاب الآبار الحاصلين على تراخيص نظامية، لكونه يوجد العديد من الآبار أصحابها حتى تاريخه غير حاصلين على تراخيص حفر.