ضبوط تموينية بالجملة.. والأسواق إلى مزيد من الفوضى!

قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصر الله في تصريحه لـ”تشرين”: تم ضبط أربع حالات احتكار خلال شهري شباط وآذار في دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس.
وبيّن أن إجمالي عدد الضبوط خلال شهر شباط الفائت وصل إلى 3877 ضبطاً من مختلف الأنواع.
وبين أن الضبوط توزعت كالتالي:
ضبوط المواد المدعومة من الدولة سواء بالدقيق التمويني والخبز أو ضبوط المحروقات بأنواعها: غاز، بنزين ومازوت 428 ضبطاً، عدد ضبوط العينات المسحوبة للتحاليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 544 ضبطاً، و إغلاق الفعاليات التجارية 375 ضبطاً، والمُحالون موجوداً للقضاء المختص 362 مُحالاً، أما عدد الشكاوى الواردة التي عولجت 325، و الفعاليات التي ضبطت بسبب عدم الإعلان عن الأسعار 711 ضبطاً، وعدم إبراز فواتير 1630، والمواد المجهولة المصدر وصلت إلى 65 ضبطاً، والامتناع عن البيع 15 حالة، والبيع بسعر زائد 83، وبدل خدمات 204، أما ضبوط مخالفات اللحوم الحمراء والبيضاء 120 ضبطاً، و مخالفات البيانات والمواصفات 109، والغش في البضاعة 37، وضبوط الأفران 307، وضبوط الاتجار بمواد الإغاثة 8، ومخالفات المواد منتهية الصلاحية وصلت إلى 61 ضبطاً، و المخالفات المتفرقة 99 ضبطاً.
ويرى عدد كبير من الناس أن الضبوط بالجملة ولكن حالة الفوضى في الأسواق ما زالت هي المتصدرة، وهذه الحال كما هو معروف ليست وليدة الآن وإنما كانت وما زالت وعلى ما يبدو ستبقى، فأعداد الضبوط والملاحقات القضائية للمخالفين تبعاً للمرسوم رقم /8/ عن عام 2021 والعقوبات القاسية جداً فيه من المفترض أن تكون رادعة إلا أن الفوضى العارمة في الأسواق مازالت كما هي وربما ازدادت أكثر!.
ويرى المعنيون في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الشكوى وترسيخ ثقافتها هي الأساس في ضبط الأسواق وأن أعدادها بالمقارنة مع التجاوزات في الأسواق قليلة، ولكن في الطرف المقابل وأثناء لقائنا مع عدد من الناس حول ثقافة الشكوى عددٌ كبير منهم كانت إجابتهم بشيء من التهكم “التجاوزات واضحة”، وحتى “الأعمى صار شايف كيف صارت الأسعار” و “لا حاجة للشكوى”.
وآخرون قالوا: “بعض عناصر التموين ينتظرون الشكوى لكي يستثمروها”!
بينما تشير آلية عمل وزارة التجارة الداخلية إلى الاكتفاء بالشكوى من دون حضور المواطن أو الكشف عن اسمه, ويتم التُعامَل معها معاملة الإخبار وتتوجه دورية التموين إلى المكان للتأكد من صحة الشكوى, وفي حال التأكد يتم تنظيم الضبط اللازم، إلا أنه وحسب رأي المعنيين يفضل أن تكون الشكوى عبر الـ119 وتسجيلها خطياً وبحضور صاحب الشكوى شخصياً لكي يُنظم ضبط أصولي وفقاً للقانون!.