ضرورة التوجه للسياحة والتصنيع الزراعي .. واقع الاستثمار في اللاذقية دون الطموح

يؤكد المعنيون بالاستثمار في محافظة اللاذقية أن نوعية الاستثمار الأنسب للمحافظة تتمثل في الاستثمار السياحي والتصنيع الزراعي، لما تتميز به المحافظة من موقع استراتيجي ومحاصيل متنوعة.

وللوقوف على واقع الإستثمار في اللاذقية التقت “تشرين” مدير فرع هيئة الاستثمار المهندس جلبيرت فرح الذي قال: صدر قانون الاستثمار الجديد لإيجاد بيئة استثمارية ولجلب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات المتوفرة، وتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على زيادة الدخل القومي وصولا إلى تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف فرح : تعتبر هيئة الاستثمار هي المرجع الرئيسي للمستثمر وذلك وفق دليل إجراءات تتضمن كل الإجراءات والشروط والرخص والموافقات لحصوله على إجازة الاستثمار خلال مدة أقصاها ٣٠يوما لتلتزم بها الجهات العامة لإصدار إجازة الإستيراد، وتستفيد من قانون الاسثمار قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والسياحة والاتصالات والتقانة والبيئة والزراعة والصناعة.
وأشار فرح إلى مزايا القانون الجديد التي يمنحها للمستثمرين من حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية فمثلا مشاريع الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تشكل الإعفاءات ١٠٠% من ضريبة الدخل مدى الحياة، واعفاءات ضريبية تصل ل٧٥% لبعض المشاريع سواء أكان المستثمر محليا ام أجنبيا وللشركات التي أحدثت قبل القانون أو بعده.

اهتمام حكومي
بدوره، أوضح المهندس رامي كحيلة مدير صناعة اللاذقية ل”تشرين” أن الاهتمام الحكومي يتمثل خلال السنوات المقبلة في جذب المزيد من الاستثمارات كمشروعات التصنيع الزراعي لما تقدمه من قيمة مضافة للعديد من القطاعات الصناعية وهذا التنوع في الصناعات يعالج مشكلة كساد فوائض المحاصيل الزراعية وتحقيق القيمة الإقتصادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني المفقود عبر سنوات طويلة.
وبين كحيلة أن النهوض بالتصنيع الزراعي يرفع القيمة المضافة ويقلل الفاقد ويزيد من دخل المزارع من خلال تعاقده على بيع جميع محاصيله للمصانع بأسعار مناسبة و يشجع الاستثمار الزراعي واستصلاح أراض جديدة ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة في حجم الصادرات.
وأضاف: توفر عوامل إيجابية على تشجيع الاستثمار في هذا المجال ينعكس على القدرة على إنتاج محاصيل على مدى العام وإرتفاع إنتاجية الأراضي وإرتفاع جودة المحاصيل وتوفر مصادر دائمة للري وانخفاض في تكاليف العمالة.
وحسب كحيلة، تتمثل المعوقات التي تواجه الصناعيين بالحصول على الترخيص الإداري مرورا بأجور النقل والتسويق المرتفعة، وتأمين المحروقات.
وعن التسهيلات اللازمة للصناعيين، بين كحيلة ضرورة دعم الصادرات الزراعية من خلال لجنة دعم الصادرات والعمل على التخفيف من الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك إضافة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت من محروقات و كهرباء وغيرها، وتأمين أسواق خارجية لتصريف المنتجات الزراعية وإمكانية تجاوز الحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة، وتأمين القروض والتمويل من قبل الجهات المعنية.
واقترح كحيلة أن يتم منح الترخيص الصناعي ما بين الوحدة الإدارية المعنية ومديرية الصناعة، مؤكدا على خصوصية الساحل السوري بما يناسبه من صناعات زراعية وتحويلية وصناعات سمكية وبحرية متنوعة واستخراج الأملاح البحرية وكذلك تصنيع العصائر الطبيعية وخاصة عصائر الحمضيات وتصنيع زيت الزيتون والألبان والأجبان.

الإعفاءات الضريبية والجمركية
وائل النقري أحد المستثمرين الحاصلين على ترخيص وفق قانون الاستثمار رقم/ 10/ ، في عام ٢٠٠٤ لمنشأة صناعية بالمدينة الصناعية في حلب لصناعة وإنتاج وصباغة خيوط الأكرليك والخيوط الممزوجة والمفننة التي توفر ٢٠٠ فرصة عمل، قال: تمت سرقة كامل محتويات المنشأة عام 2013 من قبل المجموعات الإرهابية وتبين لاحقا أن كامل محتويات المعمل نقلت الى تركيا ( مرسين) وتم رفع دعاوى قضائية لكن دون جدوى.
وأضاف النقري: على إثر ذلك قمنا بنقل استثماراتنا إلى المناطق الامنة حيث تم ترخيص منشأة لصناعة الأدوية البشرية في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية عام 2015 تشغل 100 عامل عادي ومن جميع الاختصاصات، وفي العام الحالي تم ترخيص منشأة جديدة لصناعة وإنتاج خيوط الأكرليك والخيوط الممزوجة والخيوط المفننة على قانون الاستثمار رقم /18/ في منطقة قرفيص في جبلة وبوقت وجيز تم إصدار إجازة الإستثمار من هيئة الاستثمار التي قدمت كل التسهيلات اللازمة ويؤمن المعمل ٢٠٠ فرصة عمل .
وعن محفزات الاستثمار المقدمة للصناعيين أشار النقري إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية المتضمنة في القانون /18/، داعيا المستثمرين للاستثمار في سورية.

الاستثمار السياحي والتصنيع الزراعي
من جهته بين الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين منذر مرهج أن تطوير الاستثمارات يحتاج لقنوات استثمارية جاذبة وتشريعات إاعفاءات وتسهيلات لرجال الأعمال ممن لديهم إمكانات مالية كبيرة أو لمستثمرين صغار.
وبين مرهج أن الاستثمار الأنسب في محافظة اللاذقية هو الاستثمار السياحي بالنظر لجمال الطبيعة والإمكانات المتوفرة، مضيفا: يجب توجيه الاستثمار نحو التصنيع الزراعي بسبب توفر المحاصيل كالحمضيات من خلال إقامة معمل عصائر ومعامل عصر و تعبئة زيت الزيتون لتكون بديلة عن الاستثمار العقاري في المحافظة الذي لا يحقق قيمة مضافة ولا عوائد له ولا إنتاجا ويلحظ وجود كتل بيتونية متوزعة وشقق فارغة غير مسكونة، فقط للمضاربة.