اعطاء الأولوية للانتاج الزراعي والصناعي تحسبا لمفاجآت الأسواق العالمية

اضطراب الأسواق العالمية وتذبذب الأسعار تستوجب التحوط لكل السيناريوهات لمنع حدوث نقص في المواد الأساسية التي نحتاجها في عملية الانتاج وعلى رأسها تأمين المستلزمات الزراعية وتوفير ما أمكن لاستمرار المصانع والمؤسسات الحيوية ..ولانبالغ اذا ما تحدثنا عن توقيف بعض المؤسسات غير المنتجة لصالح توفير مايلزم من الطاقة للمنشآت الانتاجية..

الأيام الماضية والقادمة حبلى بالمفاجآت والاستعداد لأسوأها هو من يمنع من الوصول الى مالا يحمد عقباه ..الموضوع لايتعلق بالتخويف أو ماشابه ..لكن مايحدث يجب أن يكون ضمن الاستعدادات وادارة التحكم والترشيد على الأقل لستة أشهر..
الحكومة من جهتها تعمل ومنذ الساعات الأولى لتعزيز الكميات المتوافرة من مختلف المواد تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تحصل نتيجة الأحداث على الساحة الدولية، وتم الطلب من جميع الوزارات بذل أقصى الجهود لترجمة الخطط على أرض الواقع وفق برامجها الزمنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى ترتيب الأولويات وتوجيه الإنفاق إلى القضايا التي تصب بشكل مباشر في خدمة المواطنين.

ان المتابعة لهذه الخطط هو المعول عليه ومن هنا يكون السؤال حول الخطوات المتخذة فيما يتعلق بمخرجات الاجتماع الأخير مع الصناعيين والتجار، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لفعاليات القطاع الخاص بما ينعكس على تحسين واقع الأسواق واستمرار وتيرة الإنتاج وتسهيل الإجراءات أمام التجار لتوريد جزء من المواد والسلع الأساسية التي تحتاجها السوق الحلية.

في سياق آخر فإن قائمة الأولويات تحتاج الى تعديلات مستمرة حسب المجريات وتحتاج أن تكون شديدة المرونة وتتصف بالسرعة والدقة في أن واحد لمنع أو الحد من الفساد والاحتكار ..ويمكن تأجيل بعض الأمور التي تحتمل التأجيل للتوفير قدر الأمكان ..

ومع تحسن الهطل المطري يستمر اعتبار الزراعة الأولوية لتأمين الأساسيات لتوفير الأمن الغذائي من الخضار والقمح والبطاطا وماشابه لتأمين احتياجات المواطنين وأسرهم وتشجيع الصناعات الغذائية ولعل الفرصة سانحة حول الأراضي المخطط استصلاحها وزيادة المساحات الزراعية ضمن الخطة الزراعية للموسم الزراعي للعامين الحالي والقادم، والتأكيد على أهمية التوسع باستخدام شبكات الري الحديث والاستمرار بالخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري المتضررة نظراً للدور المهم لهذه المشاريع في تعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي.

ويأتي الاستثمار ليتم تأمين الاحتياجات المحلية والاستراتيجية ومن ذلك الاسراع بتخصيص 50 هكتاراً من أراضي الدولة الصخرية غير القابلة للزراعة في محيط محافظة دمشق لصالح وزارةالصناعة بهدف إنشاء مشروع صناعي يتمثل بإقامة معمل للجرارات والحصادات والآليات الزراعية بصيغة التشاركية، وإدراج الأرض ضمن الخارطة الاستثمارية .
ولاشك أن تحديد أولويات توجيه الإنفاق ووضع قائمة بالأولويات هام جدأ لضمان استمرار العمل في أهم القطاعات وتعزيز المخازين من المواد والسلع الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية وتعزيز دور المؤسسات الإنتاجية والخدمية والتركيز على المشروعات ذات الأهمية بأقرب وقت، ودعم الإنتاج المحلي والاستمرار ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

وكلمة لابد منها ان الأولوية اليوم في كل الاجراءات هي مواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي ودراسة خيارات التعامل مع آثارها لتفاديها أو تقليل انعكاسها إلى أدنى حد ممكن، وذلك تبعاً لأي تغيرات قد تصيب الأسواق العالمية وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي.

والاستمرار بالخطة التي أقرها مجلس الوزراء المتضمنة وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة.

واعطاء الأولوية لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سورية واستلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين، وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.

والعمل بفتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد و دراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعارها في السوق المحلية، وتعزيز الاحتياطي من المشتقات النفطية والقمح وضمان عدم حصول أي نقص، كذلك ضبط إدارة المخازين المتوافرة من المواد الأساسية والعمل على تعزيزها وتحديد المواد الأساسية الأكثر احتياجاً وتنفيذ عقود التوريدات وفق البرامج الزمنية المحددة وتعزيز العمل مع شركاء التعاون الدولي في هذا المجال.