ورشة عمل ” حماية الأسرة”.. رفع سن قبول الأطفال مع أمهاتهن إلى ١٥ عاماً

بمناسبة عيد المرأة العالمي وضمن أهداف الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بحماية المرأة والطفل، وحملة مناهضة العنف الأسري(لا تسكتي)، أقامت الهيئة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل للتعريف بوحدة حماية الأسرة وآلية عملها، وذلك في فندق لاميرا بمدينة اللاذقية، بحضور عدد من أصحاب الاختصاص في القضاء و مديري الأوقاف الدكتور محمد عليو والشؤون الاجتماعية والعمل عمارأحمد، واخصائيين اجتماعيين وممثلين عن الجمعيات الأهلية في المحافظة.
و أشارت الدكتورة سمر سباعي رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان إلى أهمية حملة (لا تسكتي ) التي تم إطلاقها مع وزارة الإعلام لمناهضة العنف الأسري، مشيرة إلى أنه لا يمكن إنهاء العنف إلا إذا بادرت المرأة المعنفة بالوصول إلينا، وأن النجاح الأساسي للحملة عندما تصل الحالة مبكراً ويتم حلها وتتمكن المرأة من متابعة حياتها.
وأوضحت سباعي أنه تم العمل في الهيئة على دراسة قانون العنف الأسري مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالموضوع ، وأن المسودة الأولى للقانون جاهزة ليتم مناقشتها قريباً في مجلس الشعب ، فهذا القانون سيؤسس لحالة قانونية هامة ورفض كامل من قبل المجتمع لحالة العنف الأسري .
بدوره، قدم الممثل المساعد القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان عمر بلان، قال: عندما تكون المرأة قوية و متمكنة و قادرة سينعكس ذلك على الرجل والأسرة والمجتمع، وأضاف: نفتخر بعلاقتنا مع الهيئة السورية حيث الخطط مدروسة ومتابعة ومنفذة بدقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
من جانبه، أكد مدير الأوقاف دعم وزارة الأوقاف لحملة (لا تسكتي ) ودعم أي خطوة تصب في صلاح و استقرار الأسرة والمجتمع ،مشيراً إلى أن سكوت المرأة عن الخطأ يدمر أسرتها وتالياً المجتمع.
كما أشار أسد محرز النائب العام في اللاذقية إلى أن دور القضاء محصور بالعقوبات فيما يتعلق بالعنف الأسري، وأي حالة ترد للقضاء يطبق عليها قانون العقوبات العام، وفي أغلبية الأحيان يتم الصلح بين الطرفين إن أمكن ذلك، كما قدم مقترحاً فيما يتعلق بوحدة حماية الأسرة وهو رفع سن قبول الأطفال مع أمهاتم في وحدة الحماية لعمر ١٥ سنة ليتوافق ذلك مع ما نص عليه قانون أحداث الجانحين.
وبيّن محرز أن هناك شريحتين للأحداث الشريحة الأولى: من ١٠ _ ١٥ سنة، والثانية: من ١٥_١٨ سنة ، فالحدث تحت سن ال( ١٥) لا تنزل بهم أي عقوبة مهما كانت، ويخضعون لتدابير الإصلاح المنصوص عليها في قانون الأحداث .
من جهتها، شرحت رنا خليفاوي مديرة قضايا الأسرة في الهيئة و مديرة وحدة حماية الأسرة عن وحدة حماية الأسرة في تصريح ل(تشرين): هذه الورشة استكمال لورشات سابقة تمت في عدة محافظات لتسليط الضوء على ظاهرة العنف الأسري التي انتشرت في سورية وبشكل كبير بسبب الحرب، مشيرة إلى أن وحدة حماية الأسرة تستقبل السيدات الناجيات من العنف مع أطفالهن تحت سن ال ١٢ سنة، وتقدم لهن الدعم والمشورات الفردية و الأسرية إضافة للخدمات التعليمية والتدريب الرياضي وتأمين فرص عمل للسيدات لبداية حياة جديدة تساعدها للعودة لأسرتها وبذلك تعيد التماسك الأسري الذي هو أساس المجتمع .
وعرض المشاركون من مختلف الجهات والجمعيات الأهلية تجارب تعاملهم مع حالات النساء المعنفات مع أطفالهن اللواتي راجعن الجمعيات، مشيرين إلى وجود حالات عنف كثيرة على النساء والأطفال حيث يتم تقديم الدعم والخدمات اللازمة لهن، مطالبين كذلك بإعادة النظر بعمر الأطفال المرافقين لأمهاتهن في وحدة الحماية ، فوق ال١٢ سنة لأن هناك الكثير من الأمهات لا يمكنهن اللجوء لوحدة حماية الأسرة وترك أبناء هم بعيدين عنهم، وكذلك تفعيل دورالمرشدين النفسيين في المدارس .