لون اقتصادي…

إذا أردنا البحث عن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل جوانب حياتنا يفترض أن تكون البداية بإعادة هيكلة الاقتصاد والاتفاق على لون محدد وهوية ثابتة له, ولنفترض أن الأساس كان زراعياً فالهيكلة تتطلب خطة زراعية متكاملة تحتّم على وزارة الزراعة تأمين كل المستلزمات للفلاحين من بذار وأسمدة وشتول ومحروقات وقروض زراعية ميسرة بفوائد قليلة ومن ثم دعم الإنتاج الزراعي التصديري وزراعة كل المساحات حتى لو اضطرت الدولة لأن تخفض عدد عمالها في مجال الخدمات وتوجههم للزراعة.
ومن هنا صار لزاماً على الحكومة تشجيع الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي لنرى في النهاية مدناً زراعية كما هو الحال في المدن الصناعية, مع العلم أن الاستثمار في المجال الزراعي لا يحتاج أموالاً كبيرة كما في الصناعة أو إلى آلات ومعدات نستوردها من الخارج.!
ولتخفيف وطأة الأزمة يفترض خفض التكاليف الإدارية وتخفيض قطاع الخدمات إلى الحدود الدنيا وإيقاف صرف المبالغ الطائلة على أشياء يمكن الاستفادة منها من عامة الناس لتأمين حاجاتهم الأساسية وعلى المجتمع أن ينحو باتجاه القيام بأعمال تطوعية والاهتمام بنظافة البلدات والمدن، وحث طلاب الجامعات والمدارس الثانوية على العمل بالمصانع لزيادة حجم الإنتاج وتخفيض التكاليف وأن تكون المعسكرات الطلابية مكرسة للإنتاج فقط.
لن يخرج بلدنا من أزمته إلا بتكاتف الجميع ولن تستطيع الحكومة الخروج من مأزق تأمين احتياجات الناس الأساسية إلا بدعم الزراعة وحث المزارعين على التحول للزراعة الحديثة.
يفترض بالحكومة إيجاد منافذ حقيقية للبيع وتسويق المنتجات بالطريقة المثلى كتشغيل معامل الكونسروة والعصائر بالطاقة القصوى بدلاً من عمليات الإتلاف السنوية لأطنان من المحاصيل والمنتجات الزراعية يساهم تصنيعها في دعم الاقتصاد واستقراره.