باحثة اقتصادية: القرار الجديد لإجازات الاستيراد تسهيل لعمل المستوردين

أكدت الباحثة الاقتصادية في التمويل والاستثمار الدكتورة رولا غازي اسماعيل لـ« تشرين» أن إطالة المدة الزمنية لإجازات الاستيراد والذي تقرر مؤخراً سواء للقطاع الصناعي أو التجاري أو القطاع العام يعد أداة لتسهيل عمل المستوردين بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة .

وقالت إسماعيل : إن الظروف الحالية فرضت نمطاً جديداً من التعامل لجهة إدارة القطع الأجنبي وضبط عمليات الاستيراد وتنظيمها، بحيث يتم اختيار إجازات الاستيراد الأكثر ملاءمة للاقتصاد الوطني من حيث حاجات المواطن الأساسية وتكيفاً أيضاً مع المتغيرات الخارجية الطارئة في الوقت ذاته، مضيفة: إن تعديل مدة (إجازة وموافقة) الاستيراد للتاجر لتصبح 6 أشهر من تاريخ منحها، تعطي التاجر مرونة أكبر عبر المهل الزمنية الحالية خاصة أن معظم عمليات الاستيراد تتم عن طريق الشحنات البحرية التي تحتاج وقتاً أطول للوصول وجهداً أكبر .

وبيّنت إسماعيل أن عملية رصد إجازات الاستيراد تتم بالتناسب مع المتغيرات الدولية الحالية كالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على الأسواق العالمية، والتي من المحتمل أن تفرض توجهاً جديداً لتلبية بعض المواد الأساسية عبر الاتجاه لأسواق جديدة قد تكون الأبعد جغرافياً وبالتالي ينعكس على عملية الشحن والتكلفة و أيضاً في الطلب على القطع الأجنبي.

وبالنسبة للقطاع الصناعي, أشارت إسماعيل إلى أن أغلب المكونات الأولية للصناعات الوطنية تعتمد على الاستيراد، ومن خلال القرار الجديد تحاول الجهات المعنية اختيار الأفضل لدعم الصناعة الوطنية وخاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة، مؤكداً أنه من حق الحكومة ضمن الظروف الحالية الضاغطة على الاقتصاد الوطني إجراء ضبط لإجازات الاستيراد.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتعديل مدة (إجازة وموافقة) الاستيراد للتاجر لتصبح 6 أشهر من تاريخ منحها، وعد مدة (الإجازات والموافقات) الممنوحة سابقاً والتي هي سارية المفعول 6 أشهر من تاريخ منحها.

كما تضمنت توصية اللجنة الاقتصادية تعديل مدة (إجازة وموافقة) الاستيراد للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة لتصبح سنة واحدة بدءاً من تاريخ منحها.