سعر ليتر الزيت يصل لـ”١٥” ألف ليرة في حال تواجده بالسويداء

احتكار الموردين والمنتجين لمادة الزيت وتالياً عدم طرحها في الأسواق، مستغلين الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين، أدى إلى قيام أصحاب المحال التجارية في المحافظة برفع أسعار هذه المادة ليصل سعر الليتر الواحد منها إلى ١٥ ألف ليرة .
عدد من المواطنين أشاروا لـ” تشرين ” إلى أن مادة الزيت غائبة تماماً عن رفوف المحال التجارية وإن وجدت فمبيعها يتجاوز حدود المعقول، ليضيفوا أن هناك بعض ضعاف النفوس من أصحاب المحال التجارية تعمّدوا إخفاءها كي يتحكموا بأسعارها، لكونه من غير الممكن أن يمضي المواطن يوماً كاملاً وهو يبحث عن عبوة زيت سعة ليتر واحد وإن وجدت فغير قادر على شرائها.
وما زاد الطين بلة وأعطى أصحاب المحال التجارية مداً بفتح أسعار مادة الزيت هو عدم توافرها أيضاً لدى صالات السورية للتجارة التي من المفترض أن تشكل منافساً قوياً للسوق.
أحد أصحاب المحال التجارية ” تاجر مفرق” وائل أبو عواد قال لـ” تشرين” : هناك الكثير من تجار نصف الجملة في المحافظة يحجمون عن شراء مادة الزيت وذلك لكون تسعيرتها التموينية هي ٩٥٠٠ ليرة
ونحن كتجار نصف جملة نشتريها بـ/١٤/ ألف ليرة ، فمن المؤكد أن صاحب المحل سيقوم ببيعها بـ “١٥” ألف ليرة لذلك ولتجنب المساءلة التموينية بات من الأجدى عدم طرح مادة الزيت ضمن المحال التجارية، والأهم من ذلك أن سعرها غير ثابت وهو قابل للزيادة كل ساعة، ولفت أبو عواد إلى أن هناك سبباً آخر لغياب مادة الزيت من المحال التجارية وهو عدم الاكتفاء من قبل المواطنين بشراء عبوة واحدة، فبعضهم قام بشراء كميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى عدم توافر المادة لدى المحال التجارية.
بدوره مدير فرع السورية للتجارة في السويداء ربيع غانم قال: دورة المقنن ستبدأ من اليوم وهناك وعود من الإدارة العامة بتوفير مادة الزيت الصالات ليصار إلى بيعها وفق البطاقة الإلكترونية.
مضيفاً، حالياً مادة الزيت غير متوافرة، لدى صالات السورية للتجارة.
من جهته رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربية قال: تسعيرة الزيت التموينية هي ٩٥٠٠ ليرة وبيع المادة فوق هذا السقف تعد مخالفة تموينية، مضيفاً أن دوريات حماية المستهلك في السويداء تقوم بجولات مكثفة على أسواق المحافظة ونتمنى أن يكون هناك تعاون ما بين المواطن وحماية المستهلك لضبط الأسواق.