معايير السلامة الغائبة!

يؤكد تكرار الحوادث المؤسفة في جميع مناحي حياتنا أن عدم الالتزام بمعايير السلامة الموضوعة من قبل الجهات المعنية أو المعايير الدولية للأمن في مختلف المجالات ستكون له آثار كارثية على اقتصادنا وأرواح المواطنين عند حصول أي طارئ….
الحادث الأخير في مول لاميرادا والذي سبب كارثة بشرية ومأساة لعشرات الأسر التي فقدت أبناءها أو التي فقد معيلوها فرص عملهم ليست حادثة نادرة خلال السنوات الماضية، ولن نستبق نتائج التحقيقات هنا لكن المؤكد أن الأسباب الأهم وراء هذه الفاجعة ترتبط بإهمال معايير السلامة سواء لأعمال الصيانة أو في تصميم المول أو في إقامة العاملين في أماكن غير مخصصة للنوم…
والحوادث الناجمة عن مثل هذا الإهمال للمعايير تتكرر بشكل يومي، فكم سمعنا بحوادث مرور مروعة بسبب عدم صلاحية الإطارات أو المكابح أو الحمولات والسرعة الزائدة أو لسوء الطرقات، وكم من حوادث منزلية بسبب إهمال القاطنين لاستعمال وسائل التدفئة أو لسوء الأجهزة المتداولة في أسواقنا بعيداً عن الرقابة…!
ولعل السبب الأهم وراء هذا الإهمال خلال السنوات الماضية هو رغبة أصحاب المنشآت أو الآليات والمواطنين في التوفير بسبب ارتفاع أسعار جميع التجهيزات وفقدان قطع الغيار النظامية على حساب “ستوكات” تملأ أسواقنا، وذلك في ظل إهمال الجهات الرقابية لدورها في التحقق من معايير السلامة.
لذلك نحن مطالبون جميعاً بالالتزام بالمعايير الموضوعة مهما كانت التكاليف لأن الإخلال بها سينجم عنه كوارث قد لا نتوقعها، كما يجب على جهاتنا الرقابية في مختلف المجالات التشديد على تطبيقها وعدم التهاون مع المقصرين وضمان وصول التجهيزات ذات الجودة الضامنة لأرواح وأموال مستخدميها..!