كيف تأثرت حياة المواطنين بارتفاع أسعار الدواء؟

أكد رئيس فرع نقابة أطباء ريف دمشق الدكتور خالد موسى لـ(تشرين) أن السبيل الوحيد لمعالجة معضلة الأدوية وتأمين توفرها لتغطية حاجات السوريين لا يكون بإلقاء التهم جزافاً من دون بيّنة، فالوضع الاقتصادي الذي نعيشه يحتّم علينا أن نعمل بجدّ لتأمين أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وهذا ما تفعله وزارة الصحة من جهة، ومن جهة أخرى علينا حماية الصناعة الدوائية الوطنية وتحفيز الاستثمار فيها، والتوجه نحو الأدوية الضرورية، وضمان استمرارية ضخها في السوق. 

وأضاف: إن صعوبة تأمين المادة الأولية، وارتفاع تكاليف توريدها كانا من الأسباب المباشرة لارتفاع أسعار الدواء، ففي السابق كانت المادة الدوائية تدخل إلى البلاد عبر طريقة واحدة، واليوم يتم شحنها بأكثر من طريقة وهذا مكلف مادياً ويؤدي إلى ارتفاع التكلفة, ما انعكس على ارتفاع أسعار الدواء في السوق المحلية، وشكل عبئاً مادياً على المواطن.

وشدد موسى على ضرورة زيادة دخل المواطن لكي يستطيع مواجهة التكاليف المرتفعة التي سوف تنعكس على سعر الدواء ومبيعاته في السوق المحلية.

ارتفاع أسعار المواد الفعالة في بلد المنشأ

في حين رأت عضو فرع نقابة صيادلة ريف دمشق الدكتورة الصيدلانية إيمان طه أن ارتفاع أسعار الدواء سببه عالمي، ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الفعالة في بلد المنشأ, إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن بنسبة 300% وهذا أدى إلى إحجام أصحاب معامل الأدوية عن رفد السوق المحلية بالدواء, لأن التكلفة أصبحت أغلى من السعر الموجود، لهذا -حسب طه– جاء اجتماع لجنة التسعير في وزارة الصحة التي رفعت سعر الدواء بما يتناسب مع متطلبات المعامل الدوائية وبأقل تكلفة ممكنة.

وقالت طه: نحن كنقابة صيادلة مع المواطن ونقدّر وقع ارتفاع أسعار الدواء عليه, لكن توافر الدواء في السوق هو الهدف الرئيسي في المسألة.

عدم الالتزام بالتسعيرة

إلى ذلك تتزايد معاناة المرضى، في الوقت الذي لا تلتزم فيه الكثير من الصيدليات في المحافظات بتسعيرة وزارة الصحة وبيع الدواء كيفما يشاء صاحب المعمل والصيدلاني، وهو ما تسبب في هذه الزيادة الكبيرة.

وكشفت جولة لـ(تشرين) شملت بعض الصيدليات عن ارتفاع كبير في أسعار الأدوية المنقذة للحياة، مقارنة بالفترة الماضية، ولاحظت ندرة حادة في بعض الأدوية الضرورية لأمراض السكري وضغط الدم، ووفقاً لإفادات بعض الصيادلة فإن زيادات أسعار بعض الأدوية بلغت 250%، وبلغ سعر شريط السيتامول 10 حبات 1300 ليرة وقد يصل إلى أكثر في بعض الصيدليات.

وأوضح صيادلة أن أصنافاً من الأدوية أصبحت غير متوافرة بالمؤسسات الطبية والصحية، ما اضطر بعض المؤسسات العلاجية الخاصة إلى شراء الأدوية الطبية من السوق السوداء بالتعاقد مع بعض تجار (الشنطة) القادمين من خارج البلاد.

الحل بدعم التأمين الصحي وإلزاميته

في حين قال الدكتور الصيدلاني محمد نور لـ(تشرين): رغم وفرة الدواء في الوقت الراهن إلا أن أسعاره مرتفعة جداً. وأشار إلى أن الحل يكمن في دعم التأمين الصحي وإلزاميته، إلى جانب الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وجعلها مجانية لكل المواطنين.

لكن الصيدلاني زكريا محمد رأى أن مسألة الدواء تفاقمت في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الحصار الاقتصادي على البلاد الذي أدى بدوره إلى وقف عقود التوريد التي كانت تعنى أساساً بالسلع الأساسية، ومن بينها الدواء.

وشرح أن الزيادات التي تحدث كل فترة فيما يتعلق بأسعار الوقود والكهرباء أدت إلى تآكل رأس المال، وبالتالي أثّر باستيراد المواد الخام، ما يرفع الأسعار ويربك الإمداد ووفرة الأدوية عند الطلب.

زيادات تصل إلى 300%

وحسب بعض المواطنين فإن ارتفاع أسعار الدواء يجسد حالة تخوف لدى الكثير من المرضى في الوقت الحالي، والذين تحفل مواقع التواصل الاجتماعي بقصص معاناتهم، في سبيل تدبير الأدوية التي يحتاجونها، مع ارتفاع أسعارها بصورة غير معقولة، إذ زادت أسعار بعض هذه الأدوية بنسبة تصل إلى 300%.

إلى ذلك رسم صيادلة ومختصون في ملف الدواء صورة متشائمة للأوضاع الصحية خلال الفترة المقبلة مع الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوية وانعدامها في أوقات الغلاء، في ظل توقف استيراد الأدوية المنقذة للحياة عقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه قانون (قيصر)، الذي سبّب إيقاف محفظة الدواء.