أعضاء غرفة زراعة درعا يطالبون بدعم القطاع الزراعي والنهوض بإنتاجه النباتي والحيواني

تركزت المداخلات في مؤتمر الهيئة العامة السنوي لغرفة زراعة درعا اليوم على ضرورة دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لكونه الدعامة الرئيسية لاقتصادنا الوطني والعامل الأساسي في حماية أمننا الغذائي.
وتطرقت إلى ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من محروقات وأسمدة وبذار و مواد المكافحة والأدوية الزراعية بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك من أجل التشجيع على توسيع رقعة المساحات المزروعة وخاصة من المحاصيل الرئيسية وزيادة إنتاجها، حيث إن التكاليف العالية تجبر الفلاح على استبعاد جزء من المساحات عن الزراعة، كما طالبت بضرورة تأهيل آبار الري بمنطقة الحزام الأخضر البالغة 15 بئراً وكذلك ضخ المياه إلى سدّ درعا لري المحاصيل وخاصة منها أشجار الزيتون.
كما لفتت إلى ضرورة زيادة المقنن العلفي للثروة الحيوانية بمختلف أنواعها حيث إنها في ظل الغلاء الفاحش للأعلاف أصبحت مهددة بالتراجع، وتسهيل عملية ترحيل النحل بين المحافظات لتأمين مراعٍ مناسبة وتوفير أدوية موثوقة لمعالجة أمراض النحل حيث تتواجد في الأسواق أدوية مجهولة المصدر وأحياناً غير فعالة في المعالجة تؤدي إلى موت عدد كبير من طوائف النحل.
وأشار المهندس جمال المسالمة رئيس غرفة زراعة درعا إلى أن مطالب الفلاحين محقة وينبغي العمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على معالجة الممكن منها وفق الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى ضرورة تقديم قروض ميسرة للمزارعين من أجل زراعة أكبر مساحات ممكنة على مستوى المحافظة وتحفيزهم على اتباع طرق الزراعة الحديثة وأساليب الري الحديثة، مع ضرورة توفير الآليات من جرارات وحصادات وغيرها.
بدوره ذكر رئيس مجلس محافظة درعا أحمد العدوي أن محافظة درعا زراعية بامتياز ويشكل إنتاجها سلة الخضار للمنطقة الجنوبية من سورية وهناك سعي حثيث لدعم المزارعين من جهة توفير ما أمكن من المحروقات والأسمدة والبذار.
وأوضح المهندس بسام الحشيش مدير زراعة درعا أن عملية تأهيل آبار الحزام الأخضر بدأت بالتعاون مع المنظمات الدولية حيث تم تأهيل واستثمار بئر الشياح وقريباً ستوضع بئر الخوابي بالخدمة فيما يتم التحضير لتأهيل بئرين آخرين وهكذا حتى يتم الانتهاء تباعاً من تأهيل معظم الآبار، ولجهة المستلزمات ذكر أنه تم تأمين لترين مازوت لكل دونم قمح و 1.5 لتر لدونم الشعير، فيما تم توزيع الأسمدة مع بدء الزراعة كدفعة أولى وسيتم توزيع دفعات لاحقة مع عمليات الري، أما بشأن النحل فذكر أن اللجان المختصة اطلعت على الواقع وتبين وجود خسائر للمربين بسبب موت النحل نتيجة الأمراض وتم اقتراح الإجراءات اللازمة للمعالجة.