مقاولو درعا يطالبون بصرف فروقات الأسعار وتأمين جبهات عمل

تركزت المداخلات خلال اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة مقاولي الإنشاءات بدرعا اليوم على المطالبة بصرف فروقات الأسعار للمشاريع نتيجة غلاء الأسعار، وذلك حسب المادة 33 في المرسوم 450 وتشكيل اللجان الخاصة بفروقات الأسعار في كل محافظة من دون اللجوء إلى القضاء، وطالبت بوقف سحب الأعمال من المقاولين للمشاريع المتوقفة والمتعثرة في الظروف الراهنة لاستحالة تنفيذها وفسخها على الوضع الراهن، ولفتت إلى أهمية تأكيد تعاميم محافظة درعا السابقة بعدم صرف كشوفات المقاولين النهائية إلا بعد تبرئة ذمتها من فرع نقابة المقاولين.
وتطرقت إلى ضرورة عدم التعاقد مع الجهات العامة إلا عن طريق مقاول مسجل في نقابة المقاولين أو المهندسين ومصنف حسب نظام التصنيف الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، والحاجة لتأمين جبهات عمل إضافية للمقاولين وتأمين مادة المازوت لزوم تنفيذ المشاريع وضبط الأسعار وتنفيذ شبكات صرف صحي للعديد من البلدات التي تفتقر إليها.
وأشار محافظ درعا المهندس لؤي خريطه إلى أنه يتم الإعلان عن المشاريع فيما أغلبية العائد منها للبلديات ينفذها مقاولو القطاع الخاص باستثناء المشاريع المركزية حيث ينفذ أغلبها شركات القطاع العام، وبالنسبة للمازوت فالكميات الواردة قليلة جداً حيث انخفضت من 17 طلب إلى 6 طلبات يومياً يتم توزيعها حسب الأولويات ولاسيما للمخابز ووسائط النقل والزراعة وغيرها، وبين أن 101 تجمع سكاني في محافظة درعا لا توجد فيها شبكات صرف صحي من أصل 161 تجمعاً وهو أمر صادم ويحتاج إلى خطط وعمل على مراحل لاستدراكه.
وأشار رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في درعا شحادة عاطف الطلب إلى أن مطالب المقاولين محقة وينبغي العمل مع الجهات ذات العلاقة على تلبية الممكن منها، ولاسيما لجهة صرف فروقات الأسعار المتبدلة بشكل متسارع لكيلا يتعرض المقاول للخسارة وتأمين جبهات عمل ومراعاة الظروف القاهرة لجهة التأخر في تنفيذ الأعمال.
حضر أعمال الهيئة أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي وممثلون عن نقابة المقاولين المركزية وعدد من المعنيين وحشد من مقاولي درعا.