وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لـ«تشرين»: خدمات جديدة بسوق العمل وتوفير المهارات الأساسية

أكد محمد سيف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة مستمرة في نشاطاتها وخدماتها الإنسانية من خلال محاور رئيسة تعمل عليها، كتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتعزيز الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز برامج المعونة ورعاية الأسرة، والتوسع في برنامج التنمية الريفية ودعم البرامج الإنتاجية، وتطوير عمل القطاع الأهلي والمنظمات غير الحكومية والتوسع ببرامج سوق العمل النشط وبناء قدرات الداخلين لسوق العمل، كذلك تطوير التشريعات العمالية والخاصة بالقضايا الاجتماعية كلها.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لـ«تشرين»: أولويات العمل تتركز في بناء قواعد بيانات الأسر الأكثر حاجة على مستوى كل محافظة وتطوير واقع مراكز الرعاية الاجتماعية وتطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع عمل الوزارة بما يحقق بيئة تشريعية ضابطة له.
وأضاف سيف الدين: إن برامج المعونة النقدية الاستهدافية كانت متنوعة، كبرنامج التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي بالتنسيق مع برنامج جريح وطن، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من ألف مستفيد،كذلك برنامج المعونة النقدية السنوية للأسر التي ترعى الشلل الدماغي والتي تتجاوز (28 ألف أسرة) بإجمالي دعم (895 مليون ليرة).
وبرنامج المعونة النقدية للأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الأهلي ويستفيد منه ما يزيد على (175 ألف أسرة) بمعونة إجمالية (6.8 مليارات ليرة).
وبرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الذي وفر معونة شهرية لما يزيد على (32 ألف مسرح) بإجمالي دعم 12 ملياراً، وقال الوزير سيف الدين: توفر الوزارة طيفاً واسعاً من الخدمات بمجال سوق العمل وتوفير التدريب وبناء القدرات بالمهارات الأساسية التي تعزز من الباحثين الحصول على عمل من خلال مراكز تأمين الشباب الموزعة ببعض المحافظات.
أما بالنسبة لتطبيق أحكام بالعمل بما يحافظ على التوازن بالعلاقة بين العمال وأصحاب العمل، فقد تم استصدار ما يزيد على (520 قراراً) بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل رقم (17 لعام 2010) وتجاوز مجموع الغرامات (109 ملايين ليرة)، كما تم استصدار 64 قرار وقف عمل (كلي- جزئي) بخصوص إعفاء أصحاب العمل الواقعة منشآتهم في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الاشتراكات بخصوص عمالهم والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية، ويتم العمل على تعزيز منظومة تفتيش العمل بما يضمن حقوق العمال والعاملين.
كما وتم اعتماد (88 نظام داخلي للمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل) واستكمال تشكيل محاكم العمل في المحافظات حالياً و العمل على تطوير عدد من التشريعات تشمل الحماية من العنف الأسري ورعاية المسنين والمنظمات غير الحكومية ليكون العام 2022 ورشة عمل تطويرية لجملة التشريعات.