عضو مجلس الشعب وائل دالي ل”تشرين” التدرج برفع الدعم وسعر واحد للسلع المدعومة

الكل يسأل عن الوفر الناتج عن الدعم بعد أن حسمت الحكومة قرار المضي بإعادة هيكلته ومعالجة كل الاعتراضات والأخطاء البيانية وغيرها ، و يبدو أن مصير ذلك الوفر حسمته الحكومة أيضاً في جلستها مع أعضاء مجلس الشعب مؤخراً حول هذا الموضوع
قال عضو مجلس الشعب وائل دالي ل “تشرين “: إن رئيس اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء و وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في جلسة مع أعضاء مجلس الشعب صرح أن : ” لا وفر من إعادة هيكلة الدعم وإنّما تقليص العجز في الموازنة العامة ”
تعقيباً على التصريح الحكومي المقتبس أعلاه ، أضاف الدالي : ” إن إعادة هيكلة الدعم من حيث الفكرة خطوة مهمة جداً سواء لجهة توجيهه للشرائح الأكثر احتياجاً أو لتخفيف العبء على الموازنة العامة، إلا أن الأفضل من الاستبعاد وإيجاد سعرين للمادة الواحدة ، هو التوجه نحو ضرورة مكافحة التهرب الضريبي وإيجاد مطارح ضريبية تزود الخزينة بالموارد المالية بما يحقق العدالة الضريبية ؛ فوجود سعرين للمادة الواحدة بعد قرار الدعم قلب موازينه ونتائجه الإيجابية المفترضة إلى أمور سلبية على الوضع الاقتصادي ” مستهجناً التصريحات الحكومية المتعلقة بدعم الخبز وإصرارها على عدم خروجه من الدعم بحجة أن تكلفة الربطة الواحدة تكلف الحكومة 1800 ليرة ، في حين يبلغ سعرها للمستبعدين عن الدعم 1300 ليرة ، فمن يحدد مقدار الدعم ؟ ، وكيف تسعر المواد بمدعوم وغير مدعوم ؟ ! ” .
يجب على الحكومة – حسب دالي – التدرج في رفع الدعم من جهة والعمل على توحيد الأسعار للسلعة الواحدة ، بحيث يتم التخلص من وجود سعرين مختلفين لنفس المادة ” ، وذلك يقلل من الفساد ونفوذ السوق السوداء ، وبطبيعة الحال يجب أن يكون الموظف والعامل والمتقاعد خط أحمر وبعيداً عن الاستبعاد وخاصة لتدني أجور العاملين في الدولة ، مطالباً ببرامج حماية اجتماعية للفقراء ودعم للعاطلين عن العمل و ربطهم بسوق العمل من خلال إعادة تأهيلهم بالتعاون مع القطاع الخاص من غرف زراعة وصناعة وتجارة وغيرها من الفعاليات الاقتصادية، إضافة إلى وضع خطة مستقبلية للانتقال من دعم السلعة إلى الدعم النقدي للمستحقين فعلياً وهم كثر في المجتمع ، نتيجة تداعيات الحرب والحصار الاقتصادي.