تحديد أجور التاكسي في السويداء لم يُبصر النور لتاريخه

أعطى عدم تحديد أجور التاكسي لتاريخه من قبل أصحاب القرار في المحافظة ذريعة لأصحاب السيارات العمومي لتقاضي أجور عشوائية، وغير منصفة للمواطنين، خاصة بعد أن تراوحت أسعار طلبات السيارات داخل مدينة السويداء من أربعة آلالف ليرة وحتى خمسة آلاف ليرة.

عدد من المواطنين أشاروا ل”تشرين” إلى أنه رغم مضي حوالي شهر ونصف على قرار وزارة التجارة وحماية المستهلك تعديل سعر مبيع مادة البنزين أوكتان ٩٠ على البطاقة الإلكترونية إلى ١١٠٠ ليرة لليتر الواحد، فمن الواضح أن لجنة السير في المحافظة لم تقم لتاريخه بتحديد أجور التاكسي الأمر الذي ولدّ العديد من المشادات الكلامية ما بين السائق والمواطن، مطالبين بضرورة الإسراع بتحديد أجور التاكسي، وتالياً حسم الخلاف الدائر منذ أكثر من شهر .
ليضيفوا: الرفع العشوائي لأجور التاكسي لم يتوقف على مدينة السويداء بل طال أنحاء المحافظة كافة، فتصوروا أن طلب السيارة من مدينة السويداء وحتى قرية ذكير يصل لحوالي ٤٠ ألف ليرة، وأجرة راكب سرفيس تكسي ٥٠٠٠ ليرة .
والسؤال المطروح هنا من المواطنين لماذا لا يتم إلزام السائقين بتشغيل العداد لكونه يعد بمنزلة الحكم الفصل ما بين الراكب والمواطن .
طبعاً رفع أجور التاكسي عزاه أصحاب السيارات إلى: أولاً ارتفاع أجور الإصلاحات الميكانيكية فمثلا معايرة إطارات السيارات الذي لا يستغرق دقائق تصل إلى ٥٠٠٠ ليرة، بينما تبلغ تكلفة تنزيل المحرك أكثر من ثلاثة ملايين ليرة، هذا ناهيك عن ارتفاع أسعار زيوت المحرك والإطارات وغيرها .
وأضاف السائقون: في كثير من الأحيان تتأخر رسالة البنزين بالوصول ما يضطر السائق لشرائه من السوق السوداء بسعر ٣٠٠٠ ليرة لليتر الواحد .
بدوره قال رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربية: أجور التاكسي لم يتم تحديدها لتاريخه، ومع ذلك على المواطن الذي يشعر أنه لحق به غُبن أن يتقدم بشكوى إلى الدائرة ليصار إلى اتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
يشار إلى أن عدد سيارات الأجرة المرخصة في المحافظة يبلغ ٣٨٠٠ سيارة مضافاً إليها السيارات القادمة من المحافظات الأخرى.