المؤسسة العامة للأعلاف تربط بيع الذرة بالنخالة.. وعدد من أمناء المستودعات في فرعها بحماة يقدمون استقالاتهم ويرفضون العمل

حماة – محمد فرحة:

ما الذي يجري في المؤسسة العامة للأعلاف؟
إحالة أشخاص إلى القضاء وإعفاءات من جراء تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتقديم عدد من أمناء المستودعات استقالاتهم ورفضهم استلام هذه المهمة من جراء الغرامات المالية التي طالت زملاءهم والحبل على الجرار.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية كل المؤشرات تشي بأن السياسة العامة المتبعة للمؤسسة ليست على ما يرام، وهذا مؤسف في عملها وهي المعنية بدعم وتطوير الثروة الحيوانية وتقديم مادة علفية جيدة تسهم في تحسين هذا القطاع، وتزيل بعضاً من هموم المربين، لكن ما يجري لافت للنظر ويتطلب تصويب عملها بالشكل الأمثل.

ففي مجال فتح مقننها العلفي الجديد، نلاحظ كيف ربطت بين إلزام المربين بشراء الذرة مع النخالة ويمكن أن يكون العكس أيضاً، وكلنا يدرك أن أي عملية ربط وتحميل مادة مع مادة أخرى لا يجوز بالإكراه، لكن السؤال المطروح هو: متى كانت المؤسسة تبيع مقننها الذرة بالأطنان ومثلها من النخالة، وهي التي تردد دائماً بأنها تطرح للمربين مقنناً، أي مساعدة وليس للاكتفاء، فما الذي يجري حتى بدا منها هذا الكرم دفعة واحدة؟!

هناك احتمال واحد، هو وجود كميات كبيرة راكدة في مستودعاتها، وتريد أن تتخلص منها قبل أن تتعرض للتلف أو تنخفض قيمتها، وفي هذا المجال كانت “تشرين” قد طرحت تساؤلات قبل فترة من الآن: لماذا تفتتح المؤسسة كل عدة أشهر دورة علفية، وتتعب المربين وتتعب نفسها؟ ولماذا لا تكون بكميات كبيرة بدلاً من المقنن؟ وقد حظي هذا الاقتراح في حينها بالاستهجان، لنرى المؤسسة اليوم عادت لتعمل به.

المربون يطرحون سؤالاً اليوم مؤداه: لماذا إلزامنا بشراء طن ذرة مقابل شراء كل طن نخالة ويجب استلامه بكتلة واحدة ؟ وبالنسبة للذرة المجففة آلياً بكمية طن واحد مقابل ٣ أطنان نخالة ، رغم أن المؤسسة تجيز للمربي استلام نصف الكمية، أليس هذا تخبطاً؟

مدير الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للأعلاف أحمد أيبش أوضح لـ”تشرين” أن رفض العديد من الموظفين استلام أمانة المستودعات وتقديم البعض الآخر استقالته، جاءا على خلفية إحالة البعض من العاملين السابقين إلى القضاء وتغريم البعض منهم، لذلك يرفضون استلام مثل هذه المهام.
وأضاف أيبش: أما بالنسبة لتحميل مادة مع مادة وبهذه الكميات، فقد جرت العادة أنه في كل عام من أشهر حزيران وتموز وآب، تصبح المادة موجودة بكميات كبيرة، وخاصة أنه لدينا فائض منها، ومن أجل إفراغ بعض المستودعات يتم طرح هذه الكميات بهذا الشكل.

بالمختصر المفيد: ثمة أسئلة تطرح نفسها اليوم أمام ما جرى ويجري في مجال عمل مؤسسة الأعلاف، ويأتي في مقدمة هذه الأسئلة: لماذا يتم طرح كميات كبيرة للبيع وتحميل مادة على مادة أخرى؟ ولماذا تم إعفاء عدد من أمناء المستودعات وإحالة البعض منهم إلى القضاء؟ أليس هذا تخبطاً في عمل المؤسسة، وبات يجب تصويبه وإعادته إلى سكة الصواب، وهي التي ساهمت بشكل كبير في نمو الثروة الحيوانية وتطويرها، وخففت الكثير من عناء المربين.. فلماذا يجري كل ذلك؟