إكمال للانتصار

لا يقل الانتصار السياسي الذي تحقق في تحرير حلب 2017 بأبعاده الإقليمية والدولية وتداعياته التي نشهدها لليوم، عن كونه انتصاراً اقتصادياً أيضاً، إذ إن المدينة عاصمة الاقتصاد والإنتاج قبل عشرية الحرب.
الانتصار السياسي، يبنى عليه الانتصار الاقتصادي الذي تعمل وتسعى إليه الدولة السورية منذ لحظة التحرير، بكل ما استطاعت لتوفير عوامله وبيئته وبالإمكانيات المتوفرة للآن بفعل الحصار والإرهاب الاقتصادي الذي مورس ويمارس ضدنا.
من البدهي أنه بعد سنوات من الدمار والخراب وسرقة المعامل ومحتوياتها وتخريب خطوط الإنتاج من الإرهابيين وعملائهم، أن يتطلب الأمر أشواطاً كثيرة من العمل والجهود المتضافرة بين الدولة وجميع الفعاليات ولاسيما الاقتصادية منها، لنهضة المدينة وعودة النشاط الاقتصادي والتجاري إلى سابق عهده، بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للبلد وبالتالي على معيشة المواطن، فالالتفات إلى الوضع الاقتصادي– الصناعي للمدينة والاهتمام الحكومي بمطالب الصناعيين والصناعة والإنتاج هو إكمال للنصر السياسي الذي تحقق منذ خمسة أعوام.
مخلفات الحرب الإرهابية الظالمة على سورية تركت تداعيات مثقلة في كافة المجالات ولاسيما في الحياة الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي يستدعي استنفار الجميع، فاليوم المسؤولية جمعية من أعلى المستويات إلى أصغرها، ولابد أن ترقى هذه المسؤولية ونتائجها لمستوى الدماء التي بُذلت والأرواح التي ضحت في سبيل الحفاظ على البلد ووحدته واستقراره سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفي المجالات شتى.
لقد شكّلَ تحرير حلب خطوة مهمة ومحطة مفصلية في سياق الحرب على سورية ليس فقط داخلياً، بل إقليمياً ودولياً، إذ كان التحرير ضربة قاصمة للمشروع الإرهابي ككل، وبالأخص المشروع العثماني، كما أنه إنجاز إستراتيجي لسورية والمنطقة والعالم، فقلب الموازين والمعادلات في المنطقة، وأسقط رهانات الدول التي استثمرت في الإرهاب، وبالتالي أسس لانتصارات أخرى على الإرهابيين في مختلف المناطق السورية، وبرهن على الإرادة القوية للقيادة السورية في المضي في معركة التحرير رغم التهويل والتمويل والإسناد المستمر للإرهابيين.