العمال يطالبون بعودة قانون العمل إلى وزارة العمل

جدد المشاركون في أعمال الجلسة الثانية للدورة الخامسة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال المطالبة بتثبيت العمال المؤقتين والمياومين ورفع الأجور، وخاصة أن التضخم يستنزف كل الزيادات.
كما طالبوا في مداخلاتهم اليوم بإعادة قانون العاملين وكل ما يتعلق به إلى مسؤولية وزارة العمل، إضافة إلى إعفاء الراتب من ضريبة الدخل باعتبار أن الدخل لا يحتمل أي اقتطاعات إضافية، مشددين على أهمية ألا تمول الزيادات في الرواتب من خلال رفع أسعار السلة الاستهلاكية بل من أماكن أخرى.
وعرض المشاركون جملة من المشكلات التي تواجه العمال في مختلف القطاعات وعلى رأسها قضية السكن العمالي، حيث تم رفع سعر المتر بنسب كبيرة تفوق قدرة العمال على الدفع، إضافة إلى مسألة النقل، داعين إلى رسم خطوط لكل أنحاء المحافظة لتأمين نقل العمال.
ودعا العمال إلى إيجاد آليات جديدة تكفل إيصال الدعم لمستحقيه، مشددين على أهمية إجراء الفحوصات الدورية للعمال وأهمية رفع سقف الراتب للعمال المسقفين بالرواتب والترفيعات.