10 آلاف ليرة يانصيب السويداء

استغل بائعو بطاقات اليانصيب الخاصة بالإصدار الأول لرأس السنة، إقبال المواطنين على شرائها، ليقوموا برفع سقف مبيعها إلى /١٠/ آلاف ليرة، علماً أن تسعيرتها النظامية محددة بـ/ ٥٠٠٠/ ليرة من قبل المؤسسة العامة للبريد
وليتذرع هؤلاء الباعة أن رفع سعر البطاقة إلى الضعف وحسبما أشار بعضهم لـ« تشرين» هو شراؤها من السوق السوداء بسعر/٩٥٠٠/ ليرة وليس من مؤسسة البريد، وذلك من جراء خلو جعبتهم من تراخيص نظامية تخولهم شراء هذه البطاقات من مؤسسة البريد.
وأضاف هؤلاء: إن ٨٠% منهم لا تتجاوز أرباحهم في كل ورقة ٥٠٠ ليرة، وإن أوضاعهم المعيشية فرضت عليهم بيع البطاقة بهذا السعر لكونها تُباع لهم بأسعار مرتفعة من حاملي التراخيص.
والسؤال المطروح بقوة: مادامت تسعيرة بطاقة اليانصيب واضحة وصريحة وممهورة على الورقة، فلماذا إذاً المتاجرة بها من قبل هؤلاء الذين معظمهم إن لم نقل جميعهم لا يحملون تراخيص نظامية، فأين الجهات الرقابية عن هذه الأسواق السوداء التي أصبح مباحاً بيع كل شيء فيها.
بدوره قال مدير فرع بريد السويداء وليد أبو شاهين: إن مؤسسة البريد تقوم ببيع بطاقات اليانصيب للمعتمدين والذين يحملون تراخيص نظامية فقط.
وأضاف أبو شاهين: إن مسؤولية البريد تكمن في بيع البطاقات للمعتمدين فقط، بينما مراقبة أسعارها هي من مهمة الجهات الرقابية.
من جهته رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربيه قال: فعلاً هناك مخالفات في بيع بطاقات اليانصيب ولكن معظم المخالفين هم باعة جوالون أي ضمن الشوارع والطرق وليس لهم مكان محدد لذلك من الصعب إلزامهم بالتسعيرة.
ويشير إلى أن الدائرة ستطلب من مؤسسة البريد موافاتها بأسماء المعتمدين الذين يحملون تراخيص تخولهم بيع هذه البطاقات، ليصار إلى تحميلهم مسؤولية المتاجرة بهذه البطاقات من قبل هؤلاء الباعة.