الاقتصاد: أي مادة يتم السماح باستيرادها تكون مسموحة لأي مستورد

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن أي مادة يتم السماح باستيرادها تكون مسموحة لأي مستورد.

وأبدت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة مساء اليوم استغرابها من إصرار بعض التجار الإشارة إلى وجود حصرية لبعض الأشخاص باستيراد مادة أو سلعة معينة دون غيرهم.

وأعربت الوزارة عن استعدادها الدائم لتقديم بيانات حول عدد المستوردين وأسمائهم لكل مادة وكميات وقيم المستوردات وتبيان يما إذا كانت المادة مسموحة بالاستيراد للصناعيين أم للتجار أم لكليهما معاً.

وأكدت الوزارة أن ما تداولته بعض المواقع والصفحات والمنسوب إلى أحد التجار حول هذا الموضوع تجاه استيراد الزيوت النباتية عار من الصحة حيث إن الزيوت النباتية الخامية مسموحة بالاستيراد لكل الصناعيين “كل معامل إنتاج الزيوت” إضافة إلى البذور الزيتية.

ووفق بيان الوزارة بلغ عدد المعامل المستوردة له خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 وحدها تسع منشآت بكمية تزيد عن 58 ألف طن في حين أن كمية الإجازات الممنوحة لاستيراد الزيت النباتي بأنواعه المختلفة كانت في عام 2020 نحو 162 ألف طن وخلال الأشهر الثمانية الأولى فقط من عام 2021 نحو 109 آلاف طن ما يؤكد استقرار الكميات المستوردة من هذه المادة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم السماح للسورية للتجارة باستيراد مادة الزيت النباتي في إطار قيامها بدورها في التدخل الإيجابي في الأسواق لكسر الأسعار وخاصة أسعار الزيت التي شهدت ارتفاعات ملحوظة مؤخراً.