متعاملون يشكون إعاقة معاملاتهم.. فرع «التجاري» في حماة: ممنوع من التصريح!
يعدّ المصرف التجاري السوري الأول على مستوى الانتشار والعمل المصرفي والملاءة المالية نظرياً، ولكن الواقع غير ذلك حسب قول العاملين في فروع المصرف والمتعاملين الذين أكدوا أن استخدام التقنيات الإلكترونية وشبكة الإنترنت رغم إيجابياتها وتطورها من دون توفير مقومات العمل الضرورية هو عديم الفائدة ويسبب معاناة المتعاملين من حيث التعطيل وهدر الوقت والانتظار لساعات وأيام.
ويقول المراجعون لفروع المصرف التجاري في محافظة حماة: إن غياب الشبكة والأعمال عليها لاسيما خلال الشهر الجاري كان غير مقبول، وتعامل الإدارة في دمشق بتوجيه تعاميم إلى مديري الفروع بوقف التحويلات والعمليات المصرفية حتى إشعار آخر لعدة مرات خلال شهر واحد أمر لا يحقق ارتياحاً للمتعاملين.
وعلى سبيل المثال ما يجري في فرع “التجاري” بمنطقة سلمية من بطء الشبكة وعدم اكتراث وتزاحم المتعاملين فيه أمر خارج عن المألوف حيث يستغرق إيداع أو سحب مبلغ مالي عدة أيام، ومعوقات التحويل إلى المصارف الأخرى في أغلب الأحيان غير فعالة كالتحويل من وإلى المصرف العقاري أو التوفير أو التسليف وغيرها حسب قول العاملين في المصرف نتيجة الانقطاعات المتكررة في الشبكة وعدم تجاوب أجهزة الكمبيوتر مع ضغط العمل.
ويقول المتعاملون: إن اكتظاظ العاملين في فرع “التجاري” بسلمية حوّل المصرف إلى دوامة من الفوضى، من دون الاكتراث لمن ينتظر إنجاز معاملته التي تتعلق بإشعار مصرفي لفراغ منزل أو سيارة أو الحصول على قرض وما إلى ذلك، في حين يدخل محاسبو محطات المحروقات من خلف الطاولات إلى الصندوق مباشرة ويودعون أكداساً من الأموال يستغرق عدها زمناً طويلاً تاركين من ينتظر على الكوات بحالة انتظار غير محددة.
وتمنى المتعاملون على الجهات الوصائية السماح لأصحاب محطات الوقود بفتح حسابات لدى المصارف كلها لكونها تتعامل مع كتل نقدية كبيرة أو تخصيصها بأوقات أو مصارف محددة لكثرة عددها وتشكيلها عائقاً للعمل أمام بقية المتعاملين.
وللإجابة عن تساؤلات المتعاملين مع المصرف حاول مراسل صحيفة «تشرين» طرح تلك التساؤلات على عدد من المديرين في فروع المصرف التجاري بحماة الذين أشاروا إلى أن الإدارة تمنعهم من التصريح بأي معلومة من دون الرجوع إلى الإدارة العامة بدمشق. والسؤال: هل يمنع الواقع والعمل ونجاح القطاع العام من التعامل مع الإعلام ولو بمعلومات عامة وتوضيح الصعوبات بهدف معالجتها وتصحيح الأخطاء والإشارة إلى الخلل خدمة للمصلحة العامة، خاصة إذا كان عدد هذه الفروع في حماة خمسة، أربعة منها في مدينة حماة ويتراوح عدد العمليات المصرفية في أقلها تعاملاً بين ٤٠٠ عملية و٦٠٠ عملية يومياً من إيداعات وسحب وقروض وتحويل وخدمات بنكية ولا ننكر حسن التعامل من قبل البعض.