تقوم ميليشيا “قسد” عبر ذراعها السياسي، ومن خلال تحركات الأخير في الأوساط الدولية، بحملة علاقات دولية عامة بهدف كسب مزيد من رضا الأطراف الدولية، ومحاولة تسويق نفسها كسلطة أمر واقع.
خطوة لا يمكن النظر إليها إلا بعين الشك والريبة، فهي تغريد خارج السرب الوطني السوري، يسعى إلى الاتكاء على أطراف دولية في سبيل تمرير أجندات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولم يكن لها أن تكون، لولا وجود الاحتلال الأمريكي الذي يعتبر أصل البلاء ووراء كل مخططات مشبوهة هدفها النيل من وحدة سورية وسيادتها ونسيجها المجتمعي الذي تميزت به عبر قرون ..
خطورة هذا التحرك تتأتى من كونه، يبني على واقع قائم في ظل قوات الاحتلال ومحاولة القفز فوق الحقائق، بل ترسيخ وقائع جديدة مرفوضة والبناء عليها، بعيداً عن مبادئ الحل السوري في إطاره الوطني الجامع والمستند إلى الحقائق الراسخة.
وكي لا نحمل “قسد” حملاً أكبر من وزنها، فإن كل ما تقوم به يقف خلفه المحتل الأمريكي، وهي أي “قسد” تنفذ، والهدف محاولة تدمير النسيج الاجتماعي لأبناء المنطقة كون هذا النسيج الصلب بين أبناء الجزيرة السورية من كل الأطياف التي عاشت وتربت على التآخي فيما بينها، يشكل عائقاً كبيراً أمام مخططات واشنطن، لذا تسعى لخلخلة هذه الروابط وبناء جيل جديد يحقق لها ما تهدف إليه في المرحلة القادمة لتمكينها من السيطرة على المنطقة، ومن هنا رأينا الرفض الشعبي العارم لأهالي المنطقة بما فيهم جزء كبير من السوريين الأكراد.
يكفي أن نذكر بأن “قسد” أنشئت بقرار أمريكي، وهي تتلقى الدعم الكامل من قوات الاحتلال الأميركية التي تسهل حركتها وتؤمن الحماية لها في الشمال، بمعنى هي قوات أمر واقع.
ما نريد الإشارة إليه بأن تحركات “قسد” ودعواتها وإن كانت مغلفة بصيغة “سورية”، فهي ضمن هدف ضمني يسعى لترسيخ حالة أمر واقع، والدولة السورية أعلنت عن موقفها الرافض لأي مشروع يندرج تحت ما تحاول ميليشيا “قسد” تسويقه، كما وحذرت سورية مراراً وتكراراً كل من تسول له نفسه النيل من وحدة الأرض والشعب تحت أي عنوان, وأكدت أن طرح تصورات أو خطط تمس وحدة الأراضي السورية, وتتناقض مع الدستور والمفاهيم الوطنية والقرارات الدولية مرفوضة جملة وتفصيلاً ولا قيمة ولا أثر قانونياً لها، بل هي بمثابة عمل داعم إضافي للإرهاب يصب في خانة إضعاف سورية وإطالة أمد الأزمة فيها ونقطة على السطر.