تباين أسعار الخضار والفواكه أزمة متجددة.. وحماية المستهلك «تشجّع» على الشكوى

دمشق – لمى سليمان:

ما إن فرحنا بهبوط أسعار نسبة قليلة جداً من الفواكه والخضار الموسمية, حتى باغتتنا المفاجأة من التباين الكبير في الأسعار للمادة نفسها بين منطقة وأخرى، بل بين تاجر وآخر في المنطقة نفسها.. لينتهي بنا الأمر إلى اللجوء لـ”البسطات” علّنا نستجدي همة وبساطة أصحابها للحصول على ما قوت للبطون بالقروش التي باتت لا تغني.

مبررات جاهزة
وحين نسأل التجار عن سبب التباين في أسعار بعض أنواع الفواكه والخضار، الذي قد يصل إلى 5 آلاف ليرة أو أكثر للكيلو الواحد للنوع نفسه وبالجودة نفسها, تكون المبررات جاهزة، وهي صعوبة النقل وأجوره المرتفعة و”النوعية” المختلفة والسعر من المصدر المورّد، وكالعادة التاجر دائماً “خاسر” كما يدّعي.

لجنة تسعير مركزية
عن آلية التسعير المتبعة، يوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي في حديثه لـ”تشرين” أن تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية، يتم من خلال لجنه تسعير مركزية، تضم وزاره التجارة الداخلية والمصرف المركزي والجمارك والاقتصاد وممثلين عن اتحادات التجارة والصناعة والزراعة، وذلك استناداً للمرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١، وتقوم اللجنة بالاجتماع أسبوعياً لتدقيق كل البيانات المطلوبة وإصدار صكّ التسعير المناسب.

صافي: تحدد الوزارة الحدّ الأقصى للربح للمواد المنتجة أو المستوردة لكل حلقات الوساطة

لجان تحديد أسعار
وأضاف صافي: تُشكّل لجان تحديد الأسعار في كل محافظة، وتضم عضو مكتب تنفيذي مجلس المحافظة المختص ومدير التجارة الداخلية وممثلاً عن وزارة الزراعة وممثلاً عن غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الفلاحين أو الحرفيين حسب المادة، وتقوم اللجنة بتحديد أسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات المحلية، وكذلك تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير في أسعار السلع والخدمات، وتحديد بدل أداء الخدمات في الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي وكل المحال التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحياً.

تحديد الحدّ الأقصى للربح
كما تقوم الوزارة بتحديد الحدّ الأقصى للربح للمواد المنتجة أو المستوردة لكل حلقات الوساطة، ويجب على جميع مستوردي ومنتجي المواد التالية ( السكر – الرز- الزيوت والسمون بكل أنواعها – الشاي – المتة – البن بكل أنواعه – الحليب المجفف- معلبات الطون والسردين – الموز – الأعلاف ماعدا المتممات العلفية) التقدم للوزارة – مديرية الأسعار بوثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم لتتم دراسة التكلفة وإصدار الصك السعري ولكل حلقات الوساطة التجارية، وذلك قبل طرحها في الأسواق.

الإعلان عن الأسعار بشكل واضح
وعن مراقبة الأسعار في الأسواق ومدى التزام التجار بها، أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور حسام نصر الله لـ”تشرين” أنه بعد تحديد سعر أي مادة وطرحها في الأسواق، يتبين للجميع سعرها، وعليه يجب على كل حلقات الوساطة من المنتج مروراً بالموزع أو تاجر الجملة وصولاً إلى المفرق الالتزام بالسعر لأي مادة، كما يطلب من تجار المفرق الإعلان عن الأسعار بشكل واضح لجميع المستهلكين.

ولفت نصر الله إلى أن دوريات حماية المستهلك تقوم بمراقبة الأسواق على مدار الساعة، وفي حال وجود مخالفات بالأسعار ينظم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف، وهناك أنواع للمخالفات حسب المرسوم 8 عام 2021 وهي مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة البيع بسعر زائد عن السعر المحدد ومخالفات عدم إعطاء فاتورة.

نصر الله: بعض أسعار المواد في الأسواق تخضع في تسعيرها لسياسة العرض والطلب كالخضار والفواكه والفروج والبيض وغيرها

وعن التفاوت بالأسعار من مكان إلى آخر, أشار نصر الله إلى أن دوريات حماية المستهلك تخالف كل من يبيع بسعر مختلف عن السعر المحدد للمادة المعينة، وهناك ضبوط كثيرة حول ذلك. كما أن وزارة التجارة تشجع جميع المستهلكين على تسجيل شكوى بحق من يقوم ببيعهم مادة بسعر أعلى من السعر المحدد والمعلن بشكل واضح في المحال، وبعد أي شكوى تقوم الدوريات على الفور بمرافقة مقدم الشكوى ومراجعة المشتكى عليه.

عرض وطلب
من جانب آخر، أوضح نصر الله أن بعض أسعار المواد في الأسواق تخضع في تسعيرها لسياسة العرض والطلب كالخضار والفواكه والفروج والبيض وغيرها, فكلما زاد العرض وانخفض الطلب انخفض سعر المادة، وكلما زاد الطلب وانخفض العرض ارتفع سعر المادة، كما تقوم دوريات «التجارة» بإجراء عملية سبر للأسعار لكل المواد بشكل يومي، والتأكد من توفر المواد في الأسواق بالشكل الكافي والجودة والسعر المحددين، والطلب من المديريات موافاة الوزارة بأي طارئ على أي مادة وبشكل فوري لتقوم الوزارة بالمعالجة في حينها.