سرقة موصوفة

تمضي قوات الاحتلال الأمريكي، على مرأى وسمع العالم، بسرقة النفط السوري، تأتي هذه الجرائم فيما تستمر الإدارة الأمريكية، بفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب ضد سورية، ما يمثل في كلتا الحالتين استهدافاً وانتهاكاً صارخاً لسيادة سورية وسرقة لثرواتها، علاوة على أن هذا مناف للقوانين الدولية، ويستوجب المساءلة والمحاسبة.

في جديد السرقات الموصوفة، إخراج قوات الاحتلال الأمريكي قبل يومين رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق من الأراضي السورية إلى قواعدها في شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

الرتل يتألف من 37 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وعدة شاحنات وبرادات وعدد من الناقلات المحملة بصناديق كبيرة مغلفة ومغطاة برفقة عدد من سيارات الدفع الرباعي المزودة برشاشات متنوعة التابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

إلى جانب استمرارها بسرقة النفط السوري، تواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة القمح السوري إلى خارج الحدود انسجاماً مع ما يسمى قانون “قيصر”، عبر تكريس ضغط عميق على لقمة عيش السوريين وإحراج خطط الحكومة السورية لتأمين هذه السلعة الإستراتيجية لشعبها.

أن ما تقوم به الولايات المتحدة من نهب للثروات السورية يمثل سرقة موصوفة متكاملة الأركان، أو صفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري، وهذا كله يشكل اعتداء على السيادة السورية.

أن مثل هذه الأفعال الخسيسة يعبر عن نمط ونهج الاحتلال والميليشيات العميلة، التي ارتضت لنفسها أن تكون دمية رخيصة بيد الاحتلال الأمريكي ولعل ما قاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه عندما كان يريد أن يسحب قواته المحتلة من سورية نهاية العام 2019 ثم تراجع، حيث قال: “قواتنا تحرس النفط والنفط السوري أصبح لنا” خير دليل على أن الاحتلال وقواته وميليشياته تقوم بنهب النفط السوري وتهربه إلى العراق وتركيا وتحرم الشعب السوري منه .

هذا الفعل جريمة حرب بناء على الاتفاقية الرابعة في جنيف، أيضاً بالوقت نفسه هي جريمة ضد الإنسانية لأن أمريكا تسرق الثروات ومن حقّ كل شعب أن يتصرف بموارده وثرواته الباطنية وبالتالي فإن أمريكا وقواتها والميليشيا التابعة لها يرتكبون جريمة ضد الإنسانية ويرتكبون جريمة حرب أيضاً.

القوات الأمريكية قوات غازية ومحتلة، وسرقة النفط وسرقة الثروات الباطنية يعتبران جريمة حرب من قوات الاحتلال الأمريكي وهو هنا يخالف اتفاقية لاهاي كما يخالف بروتوكولات اتفاقيات جنيف ويخالف الاتفاقية الرابعة المتعلقة بقوة الاحتلال ومعاملة السكان المدنيين مع ثرواتهم وآثارهم في تلك المنطقة.