بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، حملّت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” في بيان صدر عنها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكاتها المنظمة للحقوق المكفولة لهم، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا يزال قرابة 4500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلاً، في ظروف اعتقال غاية في الصعوبة تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن تزايد أعداد المصابين بالفيروس بين صفوف الأسرى يدل على الإهمال الخطير في توفير سبل الوقاية والحماية لهم، حيث بلغ عدد المصابين حتى نهاية آذار الماضي 367 أسيراً.
وأوضحت الهيئة أن معاناة الأسرى المرضى البالغ عددهم نحو 700 أسير تتواصل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كالمماطلة في تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمرضى، حيث تشكل سياسة الإهمال الطبي أبرز أدوات التنكيل بالأسرى، وتسببت باستشهاد العشرات داخل السجون، منهم تسعة أسرى خلال العامين الأخيرين.
ووفقاً لتوثيقات المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى، فقد بلغ عدد المعتقلين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار الماضي 1309 معتقلين، منهم 31 من النساء، وبلغ عدد من صدر بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري أو من قامت بتمديد تلك الأوامر 278 معتقلاً، فيما سجلت مدينة القدس أعلى نسبة اعتقال لأبنائها بواقع 483 معتقلاً.
وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال الأطفال ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، في انتهاك واضح للمعايير الدولية وقواعد القانون الدولي ذات العلاقة، فقد بلغ عدد الأطفال المعتقلين منذ مطلع العام الجاري 230 طفلاً، أبعدوا عن عائلاتهم، وحرموا من حقوقهم الأساسية، ولاسيما حقهم في التعليم، وفي تلقي الرعاية الصحية، ويتعرضون لأشكال مختلفة من الانتهاكات منذ لحظة اعتقالهم ، فيما لا زالت سياسة الحبس المنزلي لأطفال القدس متواصلة.
كما أعربت الهيئة عن مخاوفها من استمرار انتهاك الحقوق الأساسية للأسرى، مشددة على ضرورة احترام سلطات الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها معهم، وحماية حياتهم، ودعتها لوقف جميع الممارسات التعسفية بحقهم، والتقيد بالتزاماتها القانونية، خاصة في زمن انتشار الأوبئة.