رغم أن واشنطن لم تحسم أمرها بعد للقيام بالخطوة الفعلية نحو الاتفاق النووي مع إيران، إلا أنها باتت في مربع أكثر مرونة أجبرتها عليه ربما التطورات الحاصلة في الملف الإيراني، وجعلها تعلن عبر تسريبات إعلامية عن اتجاهها لرفع جزئي للعقوبات عن طهران من دون امتثال للاتفاق أولاً.
وحسب تسريبات نشرها موقع (أكسيوس) الإخباري عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن حيث قالوا وفقا للموقع: هناك استعداد لاتخاذ خطوات أولى على أساس متبادل مع طهران من أجل العودة للاتفاق النووي، وتتضمن عرضاً برفع جزئي للعقوبات, متحدثين عن عقبات رئيسية ثلاث تمنع إدارة بايدن من إعادة التواصل مع إيران.
هذه العقبات كلها إيرانية صرفة -حسب الأمركيين- البعض وجد أن التسريبات أعطت إشارات إيجابية بالعودة إلى الاتفاق, والبعض قرأها بمعرض الرسائل المتواصلة من إدارة بايدن التي تصر على سياسة العصا والجزرة في هذا الملف, وهناك قراءة ثالثة قالت: إنها خطوة خطرة كون التسريبات تحمل طهران المسؤولية عن عدم إتمام الاتفاق بمحاولة لخلق شرخ داخل الشعب الإيراني وتأليبه ضد حكومته.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد على حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه من المحزن والمثير للسخرية أن وزارة الخارجية الأميركية تطالب الآن إيران باحترام الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترامب, وأضاف متوجهاً لبايدن: إدارتك تتبع خطا ترامب وتحاول استخدام عقوباته غير القانونية كوسيلة ضغط، العادات البشعة لا تموت بسهولة، حان الوقت للتخلي عن هذه العادة، منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض تحدث بأشكال مختلفة عن الاتفاق ليركز تارة على ما سماه امتثال إيران الكامل, وتارة أخرى عما سماه فتح مجالات أوسع للنقاش في بنود الاتفاق وإدخال قدرات إيران الدفاعية وحضورها في المنطقة في صلب المفاوضات المقبلة, ثم طرح إمكانية إدخال دول جديدة للجلوس على طاولة التفاوض, بينما كانت طهران ثابتة منذ البداية على موقفها وتقول: إن رفع العقوبات يعني العودة إلى الاتفاق الذي يعد أمراً وطنياً ثابتاً لا يتأثر بتغيير الحكومات الإيرانية.