إقبال كبير على تعاقد مزارعي الشوندر مع «سكر سلحب»

وصلت خطوات وزارتي الزراعة والصناعة في إعادة إحياء زراعة الشوندر السكري وتشغيل معمل سكر تل سلحب إلى مرحلة اللاعودة عن زراعته بعد أن بلغت المساحات المتعاقد على زراعتها 32 ألف دونم والتي يقدر إنتاجها بـ١٨٠ ألف طن.
وأكد المهندس إبراهيم نصرة المدير العام لشركة سكر تل سلحب أن المعدل اليومي للمساحات المتعاقد عليها يصل إلى ٣٠٠٠ دونم، حيث وصل عدد العقود الموقعة مع الشركة حتى أمس الأربعاء إلى ٣٣٤٤ عقداً، وتم تمديد فترة التعاقد لنهاية شهر آذار الجاري وذلك نتيجة إقبال الفلاحين الكبير على التعاقد، حيث تشمل دراسة الجدوى الاقتصادية لتشغيل المعمل توريد 4 آلاف طن يومياً لمدة ٧٠ يوماً وتعادل ٢٦٦ ألف طن.
وأشار نصرة إلى أن سعر استلام المحصول البالغ ١٧٥ ألف ليرة للطن الواحد مناسب لتكلفة الإنتاج التي تمت دراستها وفق أسعار مستلزمات الإنتاج في السوق المحلية بالوقت الحالي والقابلة للتعديل في حال ارتفعت الأسعار، لافتاً إلى أن سعر البذار سيحدد وفق التكلفة الفعلية لاستيراده وهو من الصنف المتعدد الأجنة، حيث سيخصص الدونم بكمية كيلوغرام من البذار.
من جانبه قال رئيس جمعية المسحل الفلاحية محمد إبراهيم: اقتصرت العقود الموقعة مع شركة سكر سلحب على زراعة العروة الخريفية، وتم تحديد مدة ١٠٠ يوم لاستلام المحصول بعد نضوجه وهذه المدة طويلة، إذ لا يتحمل المحصول هذه المدة لتسويقه بعد وصوله إلى مرحلة النضج، أضف إلى ذلك أن وزارتي الزراعة والصناعة لم تتعهدا بتأمين المحروقات للري، علماً أن الشوندر محصول زراعي مثل القطن الذي يتم تخصيصه بالمحروقات سنوياً بالسعر المدعوم.
اللافت أن كمية البذار المستوردة ستكون مطابقة للمساحات المتعاقد عليها بمعدل كيلوغرام للدونم، فإذا حدثت موجة صقيع وأتلفت جزءاً من المحصول ولا يوجد بذار للترقيع أو لإعادة زراعته فستكون خطة شركة السكر في مهب الريح!.