تحدث مقال نشره موقع “غلوبال ريسرش” عن جذور الصراع بين الغرب وإيران الذي يعود تاريخياً إلى عام 1953 مشدداً على عدم تماثل الصراع بين الطرفين إلى حد بعيد، حيث سعى الغرب إلى فرض سطوته وأطلق التهديدات وطالب بإذعان طهران وفرض عقوبات على سياسييها وعلمائها رفيعي المستوى وعلى الشعب الإيراني برمته بينما لم تلحق إيران ضرراً مماثلاً بالغرب.
وأكد المقال أنه ولا حتى 1% من الذين أسسوا وأداروا الحرب الإعلامية والسياسية على إيران قد زاروا طهران أو لديهم أي إلمام بثقافتها وتاريخها أو شعبها المثقل بالعقوبات، وفي الواقع، لا يمكن إيجاد حل سلمي إذا لم يفعلوا ذلك، فالفرق بين الصورة الغربية المعممة عن إيران والواقع الذي سيختبره أي زائر هو ببساطة محير للعقل.
وقال المقال: وبينما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن أن “الولايات المتحدة بهيئة مختلفة تماماً عن أيام ترامب”، فلم نلمس أي تغيير من جانب إدارة بايدن بل على العكس، نجدها تستغل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، إذ قالت: “يجب أن تلتزم إيران أولاً بالاتفاق وبعد ذلك قد تعود الولايات المتحدة إليه مرة أخرى”، ما يشير إلى أن عودة واشنطن إلى الاتفاق منوطة أيضاً باستعداد طهران للتفاوض بشأن صفقة جديدة تتضمن العديد من القضايا الأخرى غير النووية، بما فيها الصواريخ التقليدية، وما مدى التأثير الذي يمكن أن يكون لها في الشرق الأوسط بشكل عام.
وأضاف المقال: ولإيضاح وجهة نظره ومواصلة سرقته للنفط السوري، أذن بايدن بشن هجوم عسكري على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية- العراقية في 25 من شباط الماضي، لكن لم نسمع للغرب صوتاً يشجب ويندد بهذا العمل العدواني أو يستنكر استمرار وجود مئات من المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق وأخرى في سورية متمركزة حول حقول النفط الرئيسية!
وأكد المقال على عدم وجود احتمال ولا بنسبة 1٪ بأن تقبل دولة ذات سيادة محاولات إخضاع كهذه فضلاً عن حقيقة أن القوى النووية الحالية لم تنتظر إذناً من أي نوع عندما قررت أن تصبح نووية، هذا إذا ما وضعنا جانباً عدم رغبة إيران من أصله بامتلاك سلاح نووي كما جاء مراراً على لسان مسؤوليها.
ولفت المقال إلى أن هذه القضية برمتها تتأطر الآن بإطار جديد، مع دخول معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ اعتباراً من 22 كانون الثاني الماضي في خطوة وصفت بالتاريخية، ويعد امتلاك الأسلحة النووية انتهاكاً لها، بعبارة أخرى: إيران في وضع قانوني صحيح، ومن يحاول ممارسة الضغوط عليها لتغيير سياساتها يفعل ذلك من موقف غير شرعي.
وأعاد المقال تأكيد أنه لا يمكن أن يُتوقع من إيران قبول مثل هذا الظلم ومثل هذا التنمر انطلاقاً من وضعها كدولة غير حائزة للأسلحة النووية!