الاستثمار في الإنسان

يمتاز القانون /8/ الصادر مؤخراً والقاضي بتأسيس مصارف التمويل الأصغر لمحدودي ومعدومي الدخل بهدف منح قروض ميسرة وتوفير فرص العمل للشباب الوافد إلى سوق العمل والباحثين عن مصادر عيش بعد أن تقطعت بهم السبل بفعل الإرهاب والحرب على البلد وما خلفته من دمار وخراب ممنهج أصاب معظم القطاعات الاقتصادية وهجّر العديد من الأسر وحرمها, من خلال تبعاته من الإرهاب الاقتصادي, عبر حصار غربي أمريكي جائر, من مصادر العيش وحوّلها إلى لاهثة وراء لقمة عيشها ودفع الكثيرين منها للاعتماد على المساعدات والسلل الغذائية وباتت أشبه بالمعطلة في ظل غياب الخطط وبرامج التشغيل القادرة على استيعاب الشباب وتوفير فرص العمل المطلوبة!!
من هنا تأتي أهمية القانون /8/ كونه يوفر فرص عمل ذاتية للجميع من دون استثناء عبر تمويله مشاريعهم الخاصة من خلال كتلة الأموال الكبيرة التي سيوفرها القانون وتالياً منحها عبر قروض تمويلية للباحثين عن فرصة عمل بالدرجة الأولى وينزع بالشباب نحو مشروعات من شأنها تفعيل الحركة الاقتصادية وتحويل تفكيرهم عن الوظيفة العامة كهدف يسعى له الشباب, والقانون /8/ يسعى من خلال هدفه إلى تغيير نمط السلوك في طلب الوظيفة وينحو نحو التفكير الاقتصادي في كيفية إنشاء المشروعات وأنماط العمل وتأسيس تلك المشروعات عبر التعليم والتدريب والتأهيل لطالب القرض على كيفية إدارة وإنشاء عمله الخاص وتكوين رأسمال يحوله من عاطل عن العمل إلى منتج حقيقي يرفد السوق بمنتجاته ويوفرها, كما أنه من شأن القانون 8 أن يغيّر من تفكير الشباب بالهجرة أو السفر, ومن شأنه أيضاً أن يعيد الشباب المهاجر إلى الوطن عبر ما يوفره من مصادر عيش محترمة ويساهم في كسر الحصار الجائر.