كلية للمشروعات الصغيرة ..!
هل حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب لدعم قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ..؟
إذا كان الجواب الرسمي .. نعم، وهذا ما أتوقعه، فإن ترجمة هذه الـ نعم واقعاً تنفيذياً يجب أن يتمثل في إعطاء هذا القطاع دوره الحقيقي كقوة دافعة لعجلة النمو، ومفتاح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والداعم الأساسي للعملية الإنتاجية الوطنية، والنبع الذي لا ينضب لتوفير فرص العمل للكوادر الشابة التي تدخل سوق العمل سنوياً .. وعلينا أن نتخذ القرارات المناسبة التي تمهد لتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية والعلمية لتنمية هذا القطاع .
وأولى هذه القرارات التي يجب على الجهات المعنية إصدارها تنطلق من شعار طالما كان عنوان للكثير من الندوات والمؤتمرات واللقاءات بين القطاعين العام والخاص والتي غالباً ما يتم اختتامها بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون من دون أن يكون لها أي أثر يذكر على أرض الواقع، هذا الشعار هو “ربط الجامعات بسوق العمل”.
بمعنى على وزارة التعليم العالي تبني هذا الشعار قولاً وفعلاً من خلال إحداث معهد له فروع في جميع المحافظات أو على أقل تقدير كلية باسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخرج طلاباً باختصاصات متنوعة (بحثية وإدارية وإنتاجية وتقنية ..) تُعتمد كقاعدة لربط القطاعات العامة والخاصة والأهلية عبر برامج تنفيذية تعمل في الاتجاه الصحيح على ترجمة وتنفيذ السياسات الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساعد على دعم وتعزيز أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها الكبيرة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص الوطني، حيث تقدر نسبتها – وفق إحصائيات سابقة – بما يزيد على 90%، من إجمالي عدد المنشآت القائمة، وتساهم بحوالي 62% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفر نحو 65 % من فرص العمل .
وثاني هذه القرارات العمل على حل مشاكل وصعوبات التمويل التي تعتبر أهم معوقات إنشاء وتنمية هذه المشروعات، من خلال توفير مصادر تمويلية جديدة وجدية واعتماد سياسات ائتمانية تشجيعية بالتشارك مع المصارف الخاصة .. ولا بأس من الأخذ بالاعتبار استثمار مدخرات المواطنين والاستفادة منها في المشاريع الاستثمارية المختلفة، بدلاً من تسرب هذه المدخرات إلى الخارج أو تجميدها في سوق العقارات وسلاسل وأساور وليرات ذهب.
اليوم .. لا بد أن يكون الجواب نعم على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. على أن يكون الدعم قولاً وفعلاً حتى لو كان نصف هذه المشروعات يعمل بالظل .. المهم أن تصب منتجاتها في السوق المحلية وتحل مكان المستوردات وتوفر الكثير من القطع الأجنبي لغايات أخرى صحية وتكنولوجية وتعليمية، البلاد بأمس الحاجة إليها.