الشاي (الذّكي)

وعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المواطنين أمس بتدخلها في بيع مادة الشاي بموجب البطاقة الإلكترونية, هذه المادة التي يستهلك السوريون منها ملايين الكيلو غرامات سنوياً وتباع في الأسواق بأسعار مرتفعة جداً لبعض الأنواع, وأنها ستوزعها حسب عدد أفراد الأسرة بسعر 12 ألف ليرة للكيلو، بدءاً من الدورة القادمة بعد انتهاء فترة تمديد بيع المواد المدعومة السكر والرز الخاصة بشهري كانون الأول والثاني, أي بعد الحادي عشر من شهر شباط الجاري.
من منظور الجميع فإن تدخل الوزارة هذا جيد ويأملون بإدخال مواد استهلاكية جديدة أخرى ضمن السلع المدعومة التي تباع في منافذ (السورية للتجارة) وصالاتها التي كان الهدف منها أن تكون صاحبة اليد الطولى في التدخل الإيجابي, ولكن يبقى التخوف حين انتقال هذا الطرح إلى حيز التطبيق بأن يحصل مع هذه المادة كما حصل مع قصة الزيت المدعوم التي (طنطنوا) بها كثيراً ولكن لم يكن سعيهم موفقاً في تأمين المادة للمواطن (الغلبان) بالسعر الذي تم تحديده والذي كان يصب في مصلحته ويخفف عنه لو طبق فعلاً.
و كانت حجج القائمين على المؤسسة أن الكميات قليلة وما يصل إلى الصالات يوزع, بينما على المقلب الآخر نرى المواطنين يؤكدون عدم حصولهم على المادة لعدم توافرها في تلك الصالات والمنافذ على البطاقة العائلية ولا عبر برنامج «وين» الذي منذ أن تم استخدامه لم نعد ندري من (وين بدنا نلاقيها).
وهنا يطرح السؤال نفسه بعد تكرار التجارب وتزعزع ثقة المواطن ببعض التصريحات: هل تم تأمين كميات كافية من المادة قبل الإعلان عن توجه كهذا, أم هو مجرد طرح يتم تطبيقه بضعة أيام وتنفد الكميات في بقية أيام السنة, وهنا تبدأ رحلة البحث عن مبررات جديدة من نقص المادة وعدم وصول توريدات وغيرها من الأمور، كما حصل مع مواد أخرى ووعود سابقة بتأمينها ؟.
تصريحات المعنيين اليوم بين ما يقال وما ينفذ فعلاً على أرض الواقع على المحك لاستعادة ثقة المواطن التي انتابها الوهن بعد أن أمست مستلزماته وطريقة الحصول عليها حقل تجارب عند بعض الجهات!.