من إعلام العدو.. مصادر إسرائيلية: الحرب على لبنان ألحقت خسائر جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي

ترجمة وتحرير – غسان محمد:
في إطار اعترافات الكيان الإسرائيلي بالتداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب على لبنان، وتأثيرها على الداخل الإسرائيلي، كشفت مصادر إسرائيلية، أن الاقتصاد الإسرائيلي بجميع قطاعاته، تكبد خسائر فادحة، ما أدى إلى تدهور كبير وخطير في النشاط التجاري والصناعي وقطاع الاستثمارات والسياحة.
وفي هذا الإطار، قال المراسل الاقتصادي في موقع “زمان إسرائيل” تاني غولدشتاين، إن الشوارع والمطاعم والمحلات التجارية على طول خط المواجهة أصبحت فارغة منذ بدء الحرب، كما تدهور الوضع التجاري في المنطقة أكثر من ذي قبل، بينما فرغت الشواطيء والفنادق في خليجي حيفا وطبريا، من روادها، واختفى الإسرائيليون من مراكز التسوق، وتراجع دخل رجال الأعمال، ما تسبب بخسائر تقدر بالمليارات.
وأكد المراسل، أن تصعيد الحرب مع حزب الله، واتساع نطاق إطلاق النار منذ منتصف أيلول الماضي، زاد من حجم الأضرار الاقتصادية الهائلة التي خلفتها الحرب، وهذه ما أشار إليه، المستشار الاقتصادي لغرفة رجال الأعمال، روبي ناثانزون، الذي قال إن 77 ألف شركة في حيفا تعرضت لأضرار اقتصادية، منذ بدء العملية البرية في لبنان، إضافة لـ 101 ألف شركة لحقت بها خسائر جسيمة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في الثامن تشرين الأول من العام الماضي، كما شهد النشاط الاقتصادي في منطقة الجليل، تراجعاً كبيراً جداً نتيجة تعرض المنطقة لوابل كثيف من القذائف كل يوم، فيما سجلت 57% من الشركات العاملة في حيفا انخفاضاً حاداً في حجم الأعمال، كما تم منذ بداية الحرب، إغلاق 59 ألف شركة إسرائيلية، وأكثر من نصف مطاعم الشمال، باتت مهجورة بشكل كامل.
من جانبه، كشف المتحدث باسم بلدية حيفا، إليران طال، عن تضرر جميع الأعمال الخدمية في حيفا،ـ كما هو الحال في كل “إسرائيل”، إلى جانب تفاقم الأضرار في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية، إضافة لانخفاض حاد جدآ في إشغال الفنادق، بحيث يمكن القول إن السياحة باتت معدومة تماماً.
بدوره، قال رئيس بلدية طبريا، يوسي نبوة، إن 40 % من سكان الجليل الأعلى أصبحوا عاطلين عن العمل، فيما تنهار الأعمال التجارية الصغيرة، بعد انخفاض حجم أعمالها بنسبة 70 % منذ بداية الحرب، والوضع يزداد سوءاً.
كذلك، كشف المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، داغان ليفين، أن الحرب أثّرت على الصناعة في عدة أبعاد، منها الآثار السلبية على الإنتاج، بعد تجنيد العمال في جيش الاحتياط، بينما تساور البعض المخاوف من خطورة الوضع، ولا يستطيعون الوصول إلى المصانع الواقعة على خط المواجهة، يضاف إلى ذلك مقاطعة العملاء الخارجيين، وهروب المستثمرين ورؤوس الأموال.
إلى ذلك، توقعت تقديرات “بنك إسرائيل” أن تصل التكاليف الناجمة عن الحرب إلى 250 مليار شيكل، ما يعادل 67 مليار دولار، حتى نهاية العام الحالي. وأشارت التقديرات إلى أن حالة الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي وانخفاض معدلات النمو، سوف تستمر لسنوات طويلة حتى بعد انتهاء الحرب.