ترحيل 150 طن نفايات من مدينة السويداء يومياً 

تشرين – طلال الكفيري:

لا يزال مجلس مدينة السويداء يعاني نقصاً شديداً في عدد عمال النظافة، ما شكّل ضغطاً على من يعملون منهم، ولاسيما أنه مطلوب منهم ترحيل 150 طناً من النفايات المنزلية يومياً، علماً أن أغلبهم يعملون وفق عقود موسمية وليست سنوية.

فرغم ما يقوم به عمال النظافة الذين لا يتجاوز عددهم 75 عاملاً، من جهود لترحيل النفايات المنزلية، إلا أن بعض حارات وأحياء مدينة السويداء لا تزال تشكو من تراكم النفايات لأيام، لكون هؤلاء العمال مطلوب منهم تخديم نحو 200 ألف مواطن، واحتياج المجلس الفعلي من العمال هو 250 عاملاً.

ويرى بعض المهتمين بالشأن البيئي أن ما زاد الطين بلة هو عدم تطبيق قانون النظافة رقم 49 لعام 2004، الأمر الذي عزّز من ظاهرة الرمي العشوائي، والأهم عدم تقيّد الأهالي بمواعيد رمي القمامة وفق ما جاء في مضمون القانون المذكور آنفاً، ما جعل العمال غير قادرين على ترحيل النفايات المتراكمة هنا وهناك والمرميّة على بعد أمتار من المكان المخصص لها وهي الحاويات، ولاسيما أن نقص عمال النظافة جاء مترافقاً مع وجود نقصٍ بسيارات النظافة المفتقدة هي الأخرى للكميات اللازمة من مادة المازوت اللازمة لتشغيلها بشكل مستمر.

وفي هذا السياق أشار مدير مجلس مدينة السويداء ثائر الصالح لـ” تشرين” إلى نقص عمال النظافة مردّه إلى إحجام الكثيرين عن التعاقد للعمل بقسم النظافة، لكون العقود المراد تنظيمها مع الراغبين بالتعاقد موسمية، والمسألة المهمة التي لم يغفلها الصالح هي عدم توافر مادة المازوت بالشكل الكافي لتشغيل سيارات النظافة، المتزامن مع عدم توافر الاعتماد اللازم المخصص للمحروقات، لكون الاعتماد قد انتهى بعد رفع أسعار المشتقات النفطية، إضافة لوجود نقصٍ بحاويات القمامة.

ونوّه إلى أن الحل يكمن بتنظيم عقود سنوية مع من يود العمل في قسم النظافة، دون المرور بمرحلة المسابقة، التي فرضتها وزارة التنمية الإدارية على مؤسسات الدولة والتي منعت العقود السنوية، ما أبقى نقص العمال مستمراً من دون ترميم، وهذا أرغم العمال على مضاعفة جهودهم لإنجاز العمل الموكل إليهم.