تحسن سعر صرف الليرة السورية فرصة للنهوض بالاقتصاد وخبير يضع وصفة لاستقرارها
الحرية – سامي عيسى:
ما تشهده أسواقنا المحلية هذه الأيام من حالات انفتاح وفي جميع المجالات “كانت محرومة منها لعقود مضت” تعطي ارتياحاً واسعاً لدى معظم شرائح المجتمع، والفعاليات الاقتصادية على “وجه الخصوص” باعتبارها الحامل الأكبر لقوة الاقتصاد الوطني، والمكون الأساسي في استقرار الأسواق.
لكن حتى تبقى كذلك لا بد من معالجة تركات العهد الماضي ومشكلاته التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني، وأفرغته من مضمونه الحقيقي، والانطلاق بخطوات جادة لمجارات الواقع الجديد بحالته الانفتاحية، ودخول الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة تجعله قوياً، بعيداً عن كل حالات الانغلاق والتقوقع، وهذه مسألة تحتاج لتضافر كل الجهود، في مقدمتها كيفية الحفاظ على قوة “الليرة السورية” وفرض متغيرات جديدة تضمن استمرارية تحسن قيمتها أمام العملات الأخرى..
وهنا يرى الخبير الاقتصادي الدكتور شفيق عربش في تصريح لصحيفة “الحرية ” أنه هناك مجموعة من الأسباب التي أدت لتحسن سعر صرف الليرة في مقدمتها الكميات الكبيرة من الدولارات التي دخلت من الشمال وضخها في الأسواق، الأمر الذي زاد من عمليات العرض، هذا إلى جانب إجراء مهم يكمن في قرار إلغاء القيود المفروضة على التعامل في العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى إيجاد مناخ إيجابي، ساهم في تحقيق التحسن الملحوظ في واقع الليرة السورية، وفي الوقت نفسه ما صدر من قرارات من المصرف المركزي ساهمت في هذا التحسن، دون تجاهل بعض القرارات التي قد تعيق ذلك، منها حجب السيولة على سبيل المثال، وتقييد عمليات السحب وحصرها بسقوف محددة، هذه ظواهر سلبية لا بد من معالجتها تباعاً..
وللحفاظ على قوة الليرة واستقرارها يرى عربش اتخاذ جملة من الخطوات الداعمة في مقدمتها سلامة الإجراءات الاقتصادية الجديدة، والتي تؤسس لاقتصاد السوق، خلافاً لما كان عليه في السابق والمحددة بإجراءات، النظام الاشتراكي واقتصاد السوق الاجتماعي وغيره، وبالتالي إجراءات الإدارة الجديدة ولاسيما ما يتعلق بإلغاء الكثير من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها، كل ذلك ساهم في إيجاد مناخ اقتصادي مناسب.
وللحفاظ على ذلك وزيادة فرص هذا المناخ في التحسن في رأي “عربش” يحتاج إلى مناخ سياسي مستقر، وخاصة أن رأس المال الخاص لا يخاطر في أجواء غير مستقرة، ونحن بحاجة لهذا الاستقرار، للمساهمة في عودة الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، الذين غادروا خلال سنوات العهد البائد لأسباب يعرفها الجميع، الأمر الذي يمكن العملية الإنتاجية من الانطلاق بقوة بمنتجات وسلع متنوعة قادرة على البقاء والمنافسة، ليس في السوق المحلية فحسب، بل في الأسواق العالمية، التي تربعت على عرشها لسنوات طويلة، والذي يعزز هذه القوة الانتباه إلى واقع القطاع الزراعي وتوفير كل مستلزماته على اعتباره أهم مكونات القوة التصديرية الوطنية، وخاصة لجهة تخفيف فواتير الاستيراد الضخمة، وتأمين حاجة الأسواق من السلع والمواد الأولية لزوم صناعتنا الوطنية.
وأضاف “عربش”: هناك إجراءات لا بد من اتخاذها لتحقيق فائدة من الحالة الاقتصادية الجديدة في مقدمتها رفع العقوبات الاقتصادية عن بلدنا، الأمر الذي يؤدي لسهولة التحويلات المالية بالطرق القانونية، ووصولها إلى خزينة الدولة، إلى جانب إجراءات أخرى تمت، كإلغاء منصة التمويل للمستوردات والتي كانت العائق الأكبر أمام التجار والصناعيين، إلى جانب توفير مقومات البنى التحتية من كهرباء ومياه وغيرها من الإجراءات التي تدعم استثمار المناخ الجديد للحالة الاقتصادية العامة.