انطلاقاً من خطاب السيد الرئيس أمام مجلس الشعب.. قطاع الأعمال: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الوضع المعيشي ودعم مكونات الاقتصاد هدفنا والتشاركية طريقنا

تشرين – حسام قره باش:

شكل خطاب السيد الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب في افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس بوصلة عمل على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لرسم ملامح المرحلة المقبلة بشكل منهجي مدروس حسب تصريح نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي لـ”تشرين”، لافتاً إلى تناول السيد الرئيس واقع البلد وهواجس المواطنين بكل شفافية مع شرح وافٍ لتفاصيل كافة الأوضاع بشكل دقيق، واضعاً يده تارة على مواطن الألم وأدوات العلاج، وتارة أخرى على التدابير الواجب اعتمادها والاستراتيجية المطلوبة للانتقال نحو الأفضل.
وفي الجانب الاقتصادي رأى قلعه جي أن الخطاب كان زاخراً بالعناوين والأفكار البناءة التي يجب ترسيخها لرؤية اقتصادية مستقبلية ستعود بالخير على بلدنا لامتلاكها المقومات والخبرات الوطنية لاسيما في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ركز سيادته عليها، كونها أصبحت ضرورة ملحة باعتبارها شريان الحياة ومحرك التنمية الاقتصادية.
وانطلاقاً من تشديد السيد الرئيس على أهمية البحث في عمق التوجهات الاقتصادية التي اتبعت على مدى عقود وتحديد الحلول الأكثر ملاءمة والأقل ضرراً، بيَّن ضرورة الوقوف على دراسة متطلبات التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والتجربة السورية بهذا المجال بهدف إزالة المعوقات، نظراً لما تشكله هذه التشاركية في عملية بناء الاقتصاد ونهوضه، منوهاً بأن الخطاب ترك تفاؤلاً كبيراً لدى شريحة واسعة من الصناعيين خاصة بتأكيده على الشفافية، ووضع مجلس الشعب بصفته الرقابية والمحاسبية، والحكومة بصفتها التنفيذية أمام مسؤلياتهم، الأمر الذي يضع رؤية واضحة لدى الصناعيين لتقديم مقترحاتهم وليكونوا شركاء مع مؤسسات الدولة في صنع القرار الاقتصادي القادر على مواجهة التحديات الاقتصادية.

قلعه جي: ضرورة الوقوف على دراسة متطلبات التشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف إزالة المعوقات

بدوره عضو غرفة صناعة دمشق الكيميائي محمود المفتي قال لـ”تشرين”: دائماً في خطاب السيد الرئيس تكون الرؤية واضحة وشاملة ولديه المعطيات الكاملة العالمية والإقليمية والإحصاءات، وبقوله: “إن التغيير ليس عملاً مستحيلاً”، يؤكد أهمية شعار الأمل بالعمل الذي أطلقه سيادته سابقاً، ولهذا نبني توقعاتنا على أن القادم أجمل وستتحقق أشياء جيدة بعد الخطاب رغم الإدراك بأن الحرب لم تنتهِ، لكننا ينبغي أن نتعامل ضمن هذه المعطيات، حسب وجهة نظره لتكون منصة عمل تتضمن أفكاراً متجددة وخبرات فاعلة، حتى نستطيع جميعاً الخروج من الحصار المفروض علينا وتحسين الوضع العام لتحقيق دفع اقتصادي ينعكس إيجاباً على قطاع الصناعة.
ودعا المفتي لجعل خطاب الرئيس خارطة طريق من أجل تمكين الصناعيين والتجار والاقتصاديين حتى يعملوا بكفاءة أعلى لتدوير عجلة الإنتاج وتحقيق أهداف الصناعة في تفعيل التصدير وتشغيل اليد العاملة، فالتصدير يجلب القطع الأجنبي وتشغيل العمالة يخفف البطالة الحقيقية والمقنعة، مضيفاً: إن تطور اقتصادنا مرهون بتطوير الصناعة وتوفير بيئة عمل مريحة وبهذا التمكين ستؤول الأمور للأفضل وبالتالي يمكن استعادة رؤوس الأموال المهاجرة ولو قسم منها للسوق المحلية وتشغيل الأموال المدخرة لدى رجال الأعمال وبذلك نحقق مكسباً اقتصادياً هاماً.

المفتي: تطور اقتصادنا مرهون بتطوير الصناعة وتوفير بيئة عمل مريحة وبهذا التمكين ستؤول الأمور للأفضل

وتابع: نريد سن تشريعات جديدة وقوانين مرنة كإصدار قانون عمل متطور أكثر بكثير من الحالي لإعطاء العامل فرصة حقيقية لتحسين معيشته وإنهاء معاناته في تأمين متطلبات حياته وأسرته، بالإضافة إلى تدريب الشباب لإدخالهم سوق العمل وعدم تسربهم للخارج لأن قوة مجتمعنا اليوم تعتمد على الفئة العمرية ما بين 15 إلى 45 سنة وعلينا الحفاظ عليها كي لا نخسرها.
ونقل أيضاً طلب الصناعيين في تعديل قانون الفوترة والرسوم الجمركية وإيجاد حل للتشوهات الجمركية الموجودة فيه وقد جرى تقديم التعديل منذ العام 2017 وتشكيل لجان لكن الفريق الحكومي لم ينجز التعديل بحجة الحفاظ على المصالح الضريبية.
وختم بقوله: نتمنى انطلاقاً من خطاب الرئيس أن نكون شركاء جميعاً في الدولة وتأمين بيئة استثمارية مشجعة لتنمية رأس المال وتوظيفه في بيئة جيدة كي ينتج.
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام في تصريح خاص لـ”تشرين”، أبرز أهمية العناوين الاقتصادية في كلمة الرئيس كدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءاً مهماً من اقتصادنا فهي صغيرة في بدايتها لكنها مصدر رزق ونواة النمو الاقتصادي في سورية وبدعمها وتنشيطها ينعكس بشكل مباشر وعميق على الحياة المعيشية والتطور المهني للمجتمع وعلى عدالة التنمية بين الريف والمدينة وشرائح المجتمع المتنوعة.

اللحام: دعم وتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة سينعكس بشكل مباشر وعميق على الحياة المعيشية والتطور المهني للمجتمع وعلى عدالة التنمية بين الريف والمدينة وشرائح المجتمع المتنوعة

ولفت إلى تأكيد السيد الرئيس على دور مجلس الشعب في قيادة الحوار ومواجهة التحديات وممارسة هذا الدور بطريقة فاعلة، وهذا يتطلب تطوير النظام الداخلي الذي يعد أولوية لتحقيق الغايات المنشودة، متابعاً بأن المهام الموكلة لقطاعنا الاقتصادي تشكل منعطفاً حيوياً يتطلب الواجب منا إيجاد الحلول بالسرعة الممكنة لمعوقات تقدمنا.
بدوره يؤكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لـ”تشرين” أن خطاب الرئيس أوجز عدة نواحٍ ووضع مفاصل هامة للاقتصاد من بينها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أكد على أنها تبنى بأيدي أبناء الوطن وهم يقودونها وعلينا نحن أن نوليها عناية خاصة أكثر مما نولي المشاريع الاستثمارية الكبيرة لأن اعتمادنا بات على استثماراتنا الداخلية أكثر.
وأضاف: نتطلع اليوم إلى هوية الاقتصاد المهمة جداً والتي أشار إليها الرئيس في خطابه بأكثر من ناحية تاركاً الحرية لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأن يتحركوا ضمن دعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة التي تجعلنا نتكلم عن اقتصاد حر نسبياً والأقرب لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي لا تتخلى الدولة فيه عن دورها الاجتماعي بمفاصل معينة وبنفس الوقت ترك حرية العرض والطلب والتنافسية التي تخفض الأسعار وتوفر المواد.

الحلاق: دعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة تجعلنا نتكلم عن اقتصاد حر نسبياً والأقرب لاقتصاد السوق الاجتماعي

وعن الوضع المعيشي الذي تطرق له السيد الرئيس يرى الحلاق أن الوضع المعيشي ضاغط على الجميع والمواطن وحتى الحكومة أيضاً لضعف الإيرادات في جانب ما، ولهذا يجب محاربة اقتصاد الظل الذي يعاني الجميع منه وخاصة الحكومة وقطاع الأعمال وبالتالي تكبير كعكة الاقتصاد الحقيقي وتحصيل الضرائب المعقولة، مشيراً للرغبة في العمل مع الحكومة ضمن إمكانياتها ووفوراتها المتحققة بتشاركية واقعية معها من خلال تبادل الأوجاع بشفافية والوصول لنقطة التقاء تتطابق فيها الرؤى ويكون التعاون حسب المتاح مع تبادل المعلومات التي يعرفها طرف ويجهلها الطرف الآخر لا أن يكون تفكير كل جهة باتجاه معاكس وبالتالي لا يحقق النتيجة الأمثل بشكل عملي بعيداً عن التنظير.