المزارعون يفقدون ثقتهم بالمبيدات المطروحة في الصيدليات الزراعية.. ومدير زراعة حماة يؤكد وجود مخالفات وإحالة بعضها للقضاء أصولاً

تشرين – محمد فرحة:

يقارن المزارعون المبيدات الزراعية المستخدمة في الإنتاج الزراعي اليوم ومردودها وأسعارها الجنونية مع التي كانت سائدة ومطروحة في الأسواق قبل سنوات، فيصابون بكارثة تشكل نكسة بالنسبة لهم لأسباب، أولها: كانت المبيدات الموجودة في الصيدليات الزراعية والمنتجة محلياً في غاية الدقة والمردود الإيجابي على المحاصيل، زد على ذلك سعرها المنخفض والمتاح ، فكانت النتائج مرضية دائماً وتحقق الغاية والهدف. وثانيها، إنه حتى المبيدات التي كانت تدخل إلى البلد من الدول العربية المجاورة في تلك الفترة توازي المصنعة محلياً.
فلماذا اختلفت الموازين وانقلبت الأمور رأساً على عقب، ولم يعد لهذه المبيدات اليوم صدى إيجابي، في حين أسعارها “نار تكوي جيوب الشارين”؟ ، وهنا تصبح خسارة المزارعين مركّبة، إذ خسروا ثمنها العالي من جهة، وخسروا الإنتاج الذي عقدوا عليه الأمل الكبير من جهة ثانية، ومزارعو التفاح والمحاصيل الزراعية كالقمح مثال.
يبيّن مدير مصرف تجاري مصياف والخبير الاقتصادي مهنا المحمد في حديث لـ”تشرين”، أن المزارعين فقدوا ثقتهم بالمبيدات الزراعية المتداولة للأسف، فهي غالية الثمن من جهة، ومردودها الإيجابي سيئ لا يحقق النتائج المرجوة، فالمادة الفعّالة غير كافية، وهذا هو حديث المزارعين أيضاً.
وأضاف مهنا: لقد كانت هذه المبيدات قبل سنوات محطّ اهتمام المزارعين، وكانت تحقق النتائج المطلوبة، وكنا نرى بالعين المجردة ذلك المردود المنتظر، في حين هي اليوم لا مردود ولا نتائج، وإن كان هناك مردود فهو قليل جداً.
كما تطرق مهنا إلى المبيدات التي تدخل إلى البلد اليوم بشتى الطرق، فهي سيئة ولا تخضع للرقابة،الأمر الذي دفع بالمنتج المصنّع محلياً أن يخطو الخطوة نفسها لجهة المادة الأولية، مرغماً أحياناً في ظل صعوبة توفيرها من المصادر الأوروبية، فلجأ إلى شرائها من شركات أقل جودة وفعالية ، من دون أن نذكر اسم مصادرها.
بمعنى أوضح، ولا يزال الحديث للخبير الاقتصادي، وهو مزارع في الوقت ذاته، جلّ من فتح صيدلية زراعية رخصها باسم مهندس زراعي مقابل أن يدفع لصاحب الرخصة مبلغاً متفقاً عليه. وهذا بدوره دفع أيضاً الجهة الرقابية والمشرفة لأنّ تكفّ عن التدقيق وأخذ العينات من هذه المبيدات لفحصها وتبيان مدى فعاليتها.
من جانبه، لم ينفِ مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير ما يجري في بعض الصيدليات من ممارسات ووجود مبيدات مخالفة، حيث أوضح لـ”تشرين”، في حديث لا يخلو من الجرأة والمصداقية، أنه بالنسبة للصيدليات الزراعية، عليها مراقبة من قبل لجنة مركزية برئاسة معاوني مديري الزراعة في كل منطقة ومحافظة ومن قبل مديرية الوقاية في وزارة الزراعة، وأضاف: لا نخفي سرّاً بأن لدينا العديد من المخالفات بهذا الشأن، وهناك ارتكابات ، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، كما تمت مصادرة بعض هذه المبيدات لعدم تطبيق الشروط المطلوبة فيها. ووفقاً لذلك تم تحويل البعض من أصحاب هذه الصيدليات الزراعية للقضاء حسب نوع كل مخالفة.
وكان خبير اقتصادي آخر بيّن لـ”تشرين” قبل أيام أن سوء المبيدات الزراعية المطروحة للبيع والتداول غير فعالة، ولا تحقق الغاية، مطالباً بضرورة مراقبة جودتها ومدى فعاليتها كي لا يخسر المزارعون من جراء استخدامها، وكذلك يخسرون محاصيلهم .
من هنا نرى أهمية أن تؤدي مديرية وقاية النباتات في وزارة الزراعة ومخبرها المركزي دوراً فعالاً وضابطتها العدلية في هذا المجال، هذا جلّ ما ينتظره المزارعون بعدما تفاقمت ظاهرة المبيدات المهربة سوءاً.
وكلنا يعلم ما تتركه مثل هذه المبيدات على التربة وحتى تلحق الضرر بالمزروعات ، ومن ثم أثرها السيئ على البيئة، ما يؤكد ضرورة الكشف الدائم على هذه الصيدليات الزراعية، لا أن ينتظر المعنيون شكوى بهذا الخصوص حتى يتكرموا ويكشفوا على هذه الصيدلية أو تلك، هذا إن لم يخبرهم البعض بأننا قادمون إليكم، فتدبّروا أمركم.
في كل الأحوال لا يجوز السكوت عن هذه القضية كالصمت في المأتم.