محاضرة حول الجريمة المعلوماتية وخطورة التجاوزات عبر الإنترنت

تشرين – رنا بغدان:
تعرّف الجريمة المعلوماتية بأنها أي فعل يُرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام, وحسب المشرّع السوري هي سلوك محرَّم وفقاً لأحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة يُقترف بوساطة وسائل تقانة المعلومات يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة, وتفوق خطورتها الإجرام التقليدي بسبب خصائصها المعروفة..
من هنا دعا “المنتدى الوطني السوري” لحضور اجتماع التلاقي الدوري لأعضاء وأصدقاء المنتدى، والذي قدم فيه الباحث عصام بشور محاضرة بعنوان “خطورة التجاوزات عبر الإنترنت” والتي استضافتها قاعة كنيسة “يسوع نور العالم” في دمشق – القصور, وتناول فيها الباحث محاور عديدة بدءاً من التعريف بالجريمة المعلوماتية وصولاً إلى العقوبات المفروضة على الجرائم التي يتم ارتكابها عن طريق إحدى وسائل تقانة المعلومات والتي يتم العودة فيها إلى القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية, وكيفية تقديم الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي, وقد استضاف الباحث في محاضرته القاضي المستشار عدنان لطف الله للإضاءة على الأمور القانونية.
وعن السلوك الإجرامي الإلكتروني وخصائصه وصور الجرائم المعلوماتية يقول الباحث بشور: يتميز السلوك الإجرامي الإلكتروني بخصائص ستة تتناول صعوبة إثباته, وقدرته على تجاوز الحدود الجغرافية للدول, وصعوبة الوصول إلى حجم الإجرام الحقيقي, وخصوصية أسلوب ارتكاب الجريمة المعلوماتية إضافة إلى أنه سلوك مغرٍ للارتكاب.. وللجرائم المعلوماتية التي يتم ارتكابها عن طريق إحدى وسائل تقانة المعلومات عقوبات نص عليها القانون وشدد عليها ويتم العودة فيها إلى القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية مع التشدد بالعقوبة زيادة بمقدار الثلث إلى النصف وذلك وفق تقدير المحكمة المختصة وبحسب صورها الكثيرة والتي نذكر منها: تجاوز حدود الدخول المشروع, الدخول غير المشروع, شغل اسم موقع إلكتروني, انتحال الحساب الشخصي, إعاقة أو منع الوصول إلى الشبكة, تصميم أو ترويج البرمجيات الخبيثة, إرسال رسائل أو معلومات عبر الشبكة غير مرغوب فيها, اعتراض أو التقاط بوجه غير مشروع, الاحتيال المعلوماتي, إساءة الائتمان المعلوماتي, نشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية, استخدام وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات, الذم أو القدح أو التحقير الإلكتروني, تهديد أو ابتزاز أو إفشاء حساب, معالجة صور, إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني..
كما تحدّث الباحث عن خطورة التجاوزات عبر الإنترنت باستخدام الوسائل الإلكترونية المتعددة, واستعرض مقدمي خدمات الشبكة, وحالات تشدد “القانون 20” قانون الجريمة المعلوماتية إضافة إلى كيفية تقديم شكوى لأي شخص طبيعي أو اعتباري يرى نفسه متضرراً, إلى خدمات الاستضافة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى رقمي يضعه مقدّم الخدمات المعني على الشبكة، والمطالبة بحذفه أو تعديله أو تصحيحه…
يذكر أن الباحث عصام بشور يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وهو حالياً طالب ماجستير في الأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية..