لا أزمة عطش في مجال محافظة حماة  وريفها بل أزمة سطو على التجهيزات والكوابل..  والحل بخطوط معفاة من التقنين

حماة – محمد فرحة:

ليس كل ما يقال عن أزمة العطش دقيقاً في بلدة عوج بريف حماة، قد يكون في بعض الأحياء قلة وصول المياه لأسباب فنية، لكن المشكلة دائماً في تعرض التجهيزات الفنية للسطو والاعتداءات وسرقة الكوابل وقطعها، حتى المحروقات التي ترسل لهذه الآبار تتعرض للسطو، ليطرح السؤال الكبير نفسه والذي مؤداه:

أين دور الوحدات الإدارية وبقية المعنيين الآخرين؟ أليس بوسع  مؤسسة مياه حماة أن تضع حراساً على كل بئر وكل محطة ضخ، فهذأ من شأن الوحدات الإدارية التي لاهمّ لها سوى الشكوى، وهي العاجزة عن حماية تجهيزات الآبار الخاصة بمياه الشرب.

في شكوى عاجلة من أهالي بلدة عوج والقرى التابعة لها، تؤكد أنهم لم يروا المياه منذ ثلاثين يوماً، وإن صدقت الشكوى، فهذا تقصير واضح، لكن غالباً ما يبالَغ في نقل الخبر، فمن المعروف أن ناقل الخبر يلونه كما يريد ويشتهي.

وكي لا نستبعد أزمة العطش من كل ريف  محافظة حماة، قد تكون موجودة من حي لآخر في بلدة واحدة، وهذا لم تنفه المدير العام لمؤسسة مياه شرب حماة المهندسة سوسن عرابي.

وزادت على ذلك: بخصوص شكوى أهالي بلدة عوج في ريف مصياف، هناك من قام بسرقة الكوابل وقصها بشكل واضح، الأمر الذي أبقى القرية من دون تزويدها بالمياه لمدة أسبوع وقد يزيد يومين أو ثلاثة ليس إلا.

وتطرقت عرابي إلى أنهم استدركوا الأمر فوراً بإرسال مخصصات من المشتقات النفطية لإرواء القرية، فتعرضت هذه المشتقات للسرقة أيضاً، وخاصة أن عملية ضخ المياه تتم عبر ثلاث مراحل، فهو مشروع ضخم، ويروي عدة قرى، ولذلك نطالب الوحدات الإدارية في مختلف مجال محافظة حماة بأن يراقبوا   ويحرسوا هذه التجهيزات الفنية من مولدات وكوابل وكل تقنيات الآبار إذا ما أرادوا ديمومة استمرار وصول المياه إلى منازلهم.

ففي بلدة عوج تصلهم المياه كل خمسة عشر يوماً وتبقى عندهم لمدة أسبوع  بالتناوب مع بقية القرى المشتركة في مشروع الضخ، وكذلك حال بقية القرى بشكل مُرضٍ بين كل الأطراف، هذه هي إجراءات العمل هناك.

وفي معرض إجابتها على سؤال “تشرين”  ما هو الحل وموجة الحر تشتد ومعها تشتد الحاجة لمياه الشرب؟

أجابت عرابي بأنه لابد من وضع خطوط كهرباء معفاة من التقنين كما  هو الحال في عدة مواقع وبلدات، لطالما  هناك إشكالية في تأمين وتوفير مخصصات تفوق الحاجة من مخصصات المشتقات النفطية “المازوت “.

بالمختصر المفيد: لاشك بأن حراسة ومراقبة عمل مجموعات الضخ تبقى مسؤولية الوحدات الإدارية أولاً وأخيراً، ومن هنا نأمل من محافظ حماة تفعيل دور هذه الوحدات الإدارية في مراقبة وحراسة محطات ضخ المياه الموجودة على آبار مياه الشرب.

في حين غمز أحد الظرفاء بأن هناك تجاراً لبيع المياه، فوجودها يعني قطع رزق هؤلاء الباعة، ففتش عن المستفيد دوماً.