مع تغير المناخ ونقص الموارد المائية السطحية والجوفية وتعاقب سنوات الجفاف، ما تزال مياهنا تعاني التحديات نتيجة التزايد السكاني وما يرافقه من زيادة في الاستهلاك من جهة، وما تعرضت له الموارد المائية والمنشآت والتجهيزات من تدمير أثناء الحرب من جهة ثانية.
نعلم تماماً أن نصيب الفرد من المياه أقل من حد الندرة المائية خاصة في ظل هطولات مطرية متفاوتة، وفي ظل تلوث يهدد المسطحات المائية نتيجة طرح مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي من دون معالجة، وهذا ما يؤدي إلى تدهور النظم البيئية تحديداً للمياه الجوفية.
ويبقى السؤال على مر السنوات ما هي الخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات المائية وتعويض النقص المائي الحاصل وحماية الموارد المتبقية من التلوث والاعتداءات والاستنزاف الكبير؟!
لا شك أن الأيام والسنوات القادمة لا تبشر بالخير، إذا لم يكن في الحسبان إدارة المصادر المائية بأسلوب مستدام أي الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهنا يمكن أن نسأل على سبيل المثال عن نسبة البخر والضياعات من إجمالي الهطولات المطرية والتي نعتقد أنها تتجاوز 70% في سورية، وحسب الخبراء هناك العديد من المشاريع الاستثمارية في مجال المياه يمكن أن تعود بالفائدة ومنها حصاد الأمطار وخاصة في الساحل السوري من خلال تقانات لجمع الأمطار والاستفادة منها فيما بعد بدلاً من جريانها إلى البحر وضياعها!!
من الطبيعي التأكيد أن تحقيق التنمية المستدامة للمياه لا بد أن يكون من أساس السياسات الاقتصادية للحفاظ على التوازن المائي، وبالتالي فإن زيادة الكفاءة في الاستخدام لن تكون إلا من خلال ربط المراكز البحثية ودورها في رسم السياسات الاقتصادية لكافة القطاعات بالواقع، ولاسيما ضرورة إيجاد الحلول للتلوث الحاصل في المسطحات المائية والمياه الجوفية لاسيما ما يطرح من مياه عادمة غير معالجة، وهذا يحتاج إلى تشريعات وقوانين والكثير من الكفاءات البشرية لإدارة ملف المياه بشكل يضمن حماية الموارد المتاحة والبحث عن بدائل، وخفض الفاقد المائي، وتقليل الضياعات المطرية، وضمان الحصول على مياه آمنة بيئياً فإلى متى الانتظار؟!