من إعلام العدو.. محلل إسرائيلي: ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة تشكل أدلة دامغة أمام محكمة العدل الدولية

تشرين/ تحرير: غسان محمد:
في الوقت الذي يحاول فيه قادة كيان الاحتلال الإسرائيلي تلميع صورة جيشهم، ونفي ارتكابه جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حذّر المحلل في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنياع، من النتائج الخطيرة التي ستترتب على ممارسات جنود الاحتلال في غزة، مشيراً إلى أن «الجيش الإسرائيلي» ارتكب أعمال نهب وهدم غير مسوغة لمنازل الفلسطينيين في غزة، وأضاف أن هذه الممارسات تُلحق ضرراً هائلاً بـ«إسرائيل»، وسوف تستخدم ضدها أمام محكمة العدل الدولية.
وتابع المحلل: في إحدى الحالات، صدرت أوامر بهدم منازل في أحد الأحياء شمال قطاع غزة، بأمر من قائد كبير، وتم تدمير جميع المنازل في الحي، رغم إنه لم تكن هناك ضرورة لمثل هذا العمل، كما صدرت أوامر بتفجير مبنى المجلس التشريعي في غزة، من دون أي مسوغ، كذلك، قام جنود إسرائيليون بتصوير مقاطع فيديو، توثق الفظائع التي ارتكبوها في غزة، وهذا يمكن أن يشكل دليلاً دامغاً أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يدين ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة.
وحذّر بارنياع من أن الضرر الذي سيلحق بـ«إسرائيل» نتيجة هذه الممارسات سيكون هائلاً جداً، في ضوء حقيقة أنه قد يتم استخدام بعض تلك الفيديوهات في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية، كما ستكون لهذه الممارسات انعكاسات خطيرة على «إسرائيل» نفسها في أوساط الرأي العام العالمي.
من جانبها، كتبت الخبيرة في القانون الدولي، دانا وولف، تحت عنوان «الاحتلال سيكون مطروحا على الطاولة»، أنه من المقرر أن يتم يوم الاثنين المقبل، فتح إجراء قانوني آخر في لاهاي، يتمحور حول احتلال «إسرائيل» الأراضي الفلسطينية، الأمر لذي سيلحق ضرراً كبيراً بـ«لإسرائيل» على ضوء انتهاكها القانون الدولي.
ورأت المحللة، أن العاصفة التي أحاطت بجلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد «إسرائيل» على خلفية اتهامها بالإبادة الجماعية، لم تهدأ بعد، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عدة إجراءات قانونية ضدها في لاهاي.
وأشارت المحللة إلى أن المحكمة ستعقد عدة جلسات استماع تستمر ستة أيام، وتحضرها العشرات من الدول والمنظمات المؤيدة للفلسطينيين، وستتمحور الجلسات حول شرعية الاحتلال، الذي يُعرّفه القانون الدولي بأنه إجراء غير قانوني، ما يعني أنه سيتم في ظل غياب انفراجة في المفاوضات على مر السنين، اتباع استراتيجية من شأنها أن تقود المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار بشأن مصير الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابعت المحللة، أنه في حال قررت المحكمة أن سيطرة «إسرائيل» على الأراضي الفلسطينية ليست قانونية، فسيكون على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وحتى لو كان من الممكن إحباط التوجه نحو فرض عقوبات على «إسرائيل» بمساعدة الـ«فيتو» الأمريكي في مجلس الأمن، فإن الرأي المناهض لـ«إسرائيل» في المحكمة يمكن أن يؤدي إلى تغيير في السياسة الدولية ضدها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بها وبالاقتصاد الإسرائيلي، يضاف إلى ذلك أن هذا الإجراء سيؤدي حكماً إلى إلحاق ضرر جسيم بصورة «إسرائيل» على الساحة الدولية.
ورأت المحللة أن تراكم الإجراءات وتركيزها على انتهاكات «إسرائيل» الخطيرة للقانون الدولي، يمكن أن يضيّق مساحة المناورة السياسية لـ«إسرائيل»، ويعطي دفعة جديدة وقوية لحركات المقاطعة، بل وحتى إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للنظر في الملاحقة الجنائية للمسؤولين الإسرائيليين.