12مشروعاً تنموياً في طرطوس 6 منها قيد الاستثمار..  الترخيص المؤقت لم يتقدم إليه أحد ومطالبة بتعديله إلى خمس سنوات

طرطوس – رفاه نيوف: 

انطلقت فكرة المشاريع التنموية في العام 2019، وتم منح محافظة طرطوس حينها إعانة وقدرها 934 مليون ليرة لتنفيذ 12 مشروعاً تنموياً في الوحدات الإدارية.

وللوقوف عند هذه المشاريع وأهميتها وما نفذ منها وما لم ينفذ، رغم تعدد الإعانات الممنوحة، والصعوبات التي تواجه تنفيذها وتأخر وضعها بالاستثمار حتى اليوم، كان لـ”تشرين” لقاء مع مديرة مكتب التنمية المحلية في محافظة طرطوس المهندسة مروى علي.

زيادة الموارد

بداية أكدت علي أن هدف المشاريع التنموية هو دعم الوحدات الإدارية، وزيادة مواردها الذاتية والدخل المحلي، وتعزيز العملية الإنتاجية وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للمجتمع المحلي، وتوفير الخدمات ما أمكن، ويتم اختيار هذه المشاريع على مبدأ التنمية المتوازنة بالمحافظة وعلى مجموعة من المعايير.

المشاريع التنموية في المحافظة

وأشارت علي إلى أنه بموجب قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة تاريخ 30/7/2019، تم منح محافظة طرطوس إعانة قدرها /934 / مليون ليرة سورية لتنفيذ مشاريع تنموية في الوحدات الإدارية، توزعت على /12/ مشروعاً تنموياً. وخلال العام 2021 تم منح المحافظة إعانة قدرها /410 / ملايين ليرة سورية لاستكمال تنفيذ المشاريع التنموية المباشر بها وتنفيذ المشروع الجديد “مشروع بلدية الحاطرية”، حيث بلغ كامل الاعتمادات المرصودة لتنفيذها 1.344 مليار ليرة سورية.

وخلال العام 2022 تم منح المحافظة أيضاً إعانة قدرها /600/ مليون ليرة بتاريخ 24/5/2022 لاستكمال تنفيذ المشاريع التنموية المباشر بها، وتنفيذ مشاريع جديدة”مشروع بلدية “فجليت” ليكون مجموع ما صرف لتنفيذ مشاريع تنمية في طرطوس 2.354 مليار ليرة.

واقع المشاريع التنموية

وأوضحت علي أن عدد المشاريع “12” مشروعاً كما ذكر، منها /3/ قيد التنفيذ (بانياس-القدموس-الصفصافة) و/6/مستثمر (بارمايا-الصومعة-البارقية-الطواحين-دير الجرد-فجليت )، و/3/ قيد الاستثمار ( حصين البحر-بعمرة-الحاطرية).

وتوجد مشاريع مازالت فيد التنفيذ، ومنها مشروع مدينة بانياس ومشروع سوق هال الصفصافة مع قبّان ومسبح القدموس، هذه المشاريع تأخر وضعها بالاستثمار بسبب الارتفاع الدائم للأسعار وتغير سعر الصرف.

خطة تنمية وفق الأولويات

وبيّنت علي أنه يتم وضع خطة للمشاريع التنموية لكل عام من قبل لجنة المشاريع التنموية التي تضم مديري التخطيط ومكتب التنمية المحلية وفرع هيئة الاستثمار، ويتم ترتيب المشاريع وفق أولويات التنمية المتوازنة والشروط الموضوعة من قبل الوزارة، وحالياً المحافظة بصدد وضع خطة عام 2024.

وأشارت إلى أن المشاريع الواردة في خطة الوحدات الإدارية لعام 2023 تحقق فرص عمل وتعزز موارد الوحدات، وتم طلب تخصيص اعتمادات لها لإنجازها ووضعها بالاستثمار بأقرب وقت.

بحاجة لتعديل

وتحدثت علي عن مذكرة التفاهم التي وُقّعت منذ أكثر من عام بين محافظة طرطوس وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك نظراً لأهمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني ودورها التنموي الهام اقتصادياً واجتماعياً، وذلك لمنح ترخيص مؤقت لمدة عام للمشاريع المتناهية الصغر ليس باستطاعتها الحصول على الترخيص الدائم، ومضى على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ أكثر من عام دون أن يتقدم أحد.

ونتيجة عدم إقبال أصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من هذه الاتفاقية، وذلك لاعتبارهم أن المشروع يحتاج إلى خمس سنوات تقريباً من تاريخ إنشائه ليصبح قادراً على النهوض بشكل قوي والدخول إلى أسواق محلية واسعة، وبناءً عليه يوجد حالياً مقترح لتعديل مذكرة التفاهم لتمنح ترخيصاً مؤقتاً لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وهذا المقترح قيد الدراسة حالياً.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
إجراء أول عمليتي زراعة حلزون ضمن برنامج الكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة بحضور وزير الإعلام.. ندوة حوارية في وزارة الخارجية عن سمات وخصائص العلاقات السورية- الروسية بمناسبة مرور 80 عاماً على إقامتها وزير الزراعة السوداني يطلع على التجارب الزراعية لـ"أكساد" في اللاذقية لليوم الثاني.. مؤتمر الباحثين السوريين المغتربين 2024 يتابع أعماله.. رؤية جديدة لتأهيل الطلاب والاستثمار في الفكر البشري «سديه تيمان» والوحشية الإسرائيلية التي لا حدود لها.. المنطقة تترقب جهود الاحتواء الدولية و«رد» الكيان ما زال رهن مخاوفه بهدف اختبار الأداء والجاهزية.. البحرية الروسية تجري تدريبات قتالية بمشاركة أربعة أساطيل من السفن ووحدات الطيران البحري «الأم السورية شمس لا تغيب» فيلم «ديكودراما» يوثق دور المرأة السورية خلال سنوات الحرب أهمها تدهور الذاكرة والإدمان.. تأثير العالم الافتراضي في الصحة غير مسبوقة منذ سنوات.. تقديرات إنتاج الفستق الحلبي لهذا العام تفوق ٧٧ ألف طن ١٥.٧ مليار ليرة ديون تأمينات حماة على القطاعين العام والخاص  و ١٣ ملياراً  تحصيلات