البحث والتطوير لدى الوزارات في ورشة عمل موسعة.. وزير التعليم العالي لـ«تشرين»: الأبحاث العلمية تخدم القطاع الاقتصادي والخدمي

دمشق – دينا عبد:
أقيمت في مكتبة الأسد ورشة عمل موسعة للإضاءة على عمل دوائر البحث والتطوير، الذي أحدث في عدد من الوزارات ودورها في تحقيق الغاية المرجوة وتضافر الجهود للوصول إلى أفضل النتائج، وذلك برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي تصريح لـ«تشرين» أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. بسام إبراهيم أن الهيئة العليا للبحث العلمي تشارك في هذه الورشة العلمية المهمة التي تقيمها دوائر البحث والتطوير في وزارات ومؤسسات الدولة والدوائر التي تم إقرارها عام ٢٠٢٠ بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، بحيث تكون هذه الدوائر في وزارات ومؤسسات الدولة مكتب تنسيق وارتباط مع وزارة التعليم العالي والهيئة العليا للبحث العلمي والجامعات والهيئات البحثية، من أجل إنجاز أبحاث علمية تنموية تخدم القطاع الاقتصادي والخدمي من حيث تطوير منتج، وتحسين الخدمات، أو حل مشكلة فنية معينة، وغير ذلك.
وهذه الموضوعات البحثية تقدم إلى الهيئة العلمية للبحث العلمي أو وزارة التعليم العالي من خلال دعم صندوق البحث العلمي لهذه الأبحاث عبر استمارات يتم تدقيقها وتتضمن: هدف البحث، أهمية هذا البحث، المدة الزمنية لهذا البحث، وأخيراً ما احتمال نتائج البحث التطبيقية التنموية؟ عدا ذلك يكون معظمها كرسائل دراسات عليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا، حيث تقدم الوزارة أو المؤسسة كل الإمكانيات والمساعدات لإنجاز هذا البحث، وبالمحصلة فإن نتائج هذا البحث تخدم المؤسسة سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو الصحة أو الطاقة وغير ذلك.
مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي د. مجد الجمالي بيّن أن الورشة هي إطلاق دوائر البحث والتطبيق التي أحدثت في عدد من وزارات الدولة، والهدف منها مأسسة العلاقة بين الجهات المولدة للمعرفة وهي الجامعات والهيئات البحثية السورية وبين الوزارات التي تمثل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح الجمالي أن هذه العلاقة لم تبدأ اليوم، إنما نحن نسعى إلى تمتين هذه العلاقة، فالوزارات هي شريكة في تنفيذ الأبحاث (بمعنى أن هذه الدوائر تعطينا ما هي متطلبات التنمية لتطوير المنتجات والخدمات في أي وزارة سواء أكانت إنتاجية أم خدمية.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة هذه المتطلبات عن طريق الهيئة التي تأخذ دور الوسيط مع الجامعات، وتكون هذه المتطلبات فرصة لطلاب الدراسات العليا للاستفادة منها في أبحاثهم.
شارك في الورشة عدد من الباحثين بأوراق عمل من خلال تجربتهم مع وزارات الدولة المختلفة في إنجاز أبحاثهم العلمية.