شكوى تلخّص الغبن .. المتقاعدون في نهايات العمر لم نشعر بالإنصاف

دمشق- بادية الونوس: 

هي شكوى تلخّص الغبن الذي لحق بالبعض من المتقاعدين حديثاً، ولاسيما بعد صدور مرسوم الزيادة الأخير.

يشير صاحب الشكوى إلى أنه متقاعد حديثاً بعد خدمة خمسة وعشرين عاماً، لكن لم يشعر بالإنصاف فيما يخص راتبه، موضحاً أن المتقاعدين بعد صدور قرار زيادة الرواتب لا يحصلون على الزيادة كاملة، وذلك بسبب قصور في قانون التأمينات الاجتماعية”من وجهة نظره”، فالمتقاعد من الفئة الأولى في الشهر العاشر راتبه التقاعدي أقل من المتقاعد من الفئة الخامسة في الشهر الثامن أو السابع من هذا العام!.

الراتب هزيل ويعادل “فرنكات”… والتأمينات تؤكد الإيفاء بالتزاماتها

مبيناً أن حال المتقاعدين الذين حصلوا على زيادة ١٠٠٪ كحال القائمين على رأس عملهم، فلماذا لا يحاسب المتقاعدون الجدد على راتب ما قبل الزيادة وتضاف عليه زيادة ١٠٠٪ ليتم إنصافهم ومعاملتهم معاملة المتقاعد القديم، بدلاً من حرمانهم من مرسوم زيادة الرواتب، أي يحسب الراتب لكل موظف تقاعد بعد الشهر التاسع على متوسط الأجر وليس آخر راتب وصل إليه.

ما بعد التقاعد

لم يتوقف الأمر عند خلل هنا في الراتب التقاعدي، لكن المؤلم أكثر ما بعد رحلة التقاعد كيف يتدبر المتقاعدون أمورهم ..؟

(استعنّا عالشقا بالله)، هذه العبارة يرددها أبو كريم يومياً، مضيفاً: يبدو أنه كتب علينا الشقاء مدى الحياة، أثناء الوظيفة وما بعد التقاعد، فلدي خمسة أبناء، كلهم في بداية حياتهم العملية أو في مرحلة الجامعة، بمعنى هم بأمس الحاجة لي، وأعمل في أكثر من جهة، مثلاً أعمل في ورشة نجارة ومن ثم خبّازاً في فرن معجنات أمام بيت النار طوال ساعات الليل، وهي مهنة اعتدت عليها مذ كنت موظفاً لعشرات السنوات في مستشفى عام، وهكذا ندور مع عجلة هذه الحياة.

الراتب ثمناً للأدوية

الراتب التقاعدي بالكاد يسدّ ثمن كيس الأدوية الذي يلازمني مدى الحياة, فكيف له أن يطعمني وأسرتي؟، فما زال أبنائي بحاجتي، عبارة يؤكدها أبو محمد بعد تقاعده من العمل في القطاع الحكومي، مضيفاً: أعمل حالياً في محل بيع أدوات كهربائية ومن ثم أتجه للعمل في مكتب عقاري بقية اليوم.

هي صورة لحال المتقاعدين ما بعد العمل لسنوات في القطاع العام، لتفرض الظروف العامة السائدة من غلاء غير مسبوق للتفاصيل اليومية على هذه الشريحة (المنسية من المجتمع) واقعاً أشد إيلاماً، فالمطلوب منهم العمل على جبهات متعددة حتى يؤمّنوا الحد الأدنى من متطلبات الحياة المعيشية التي لا ترحم أحداً، إذ إن الراتب التقاعدي يعادل “فرنكات”، في المقابل، تؤكد مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنها استطاعت الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين وفق قانون التأمينات الاجتماعية.

تبسيط إجراءات

في ردها عبر المكتب الصحفي، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قيمة المعاشات التي تصرفها للمتقاعدين والمستحقين عنهم، تبلغ شهرياً 75 مليار ليرة، وبناء على توجيهات الوزارة وبغية تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، قامت باستصدار القرار الوزاري رقم 1518 لعام 2023، الذي يقضي بضرورة تقديم البيان العائلي كل ثلاث سنوات بدلاً من كل سنة، وفي حال طرأ تغيير، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المتقاعدين. كما أن المؤسسة قامت بتفعيل خدمة الرسائل لإبلاغ المتقاعدين بضرورة مراجعة المؤسسة قبل إيقاف صرف معاشاتهم بفترة شهر، لكيلا يفاجأ المتقاعد بإيقاف معاشه أو مورد رزقه.

التأمينات الاجتماعية: يتم تطبيق مبدأ المفاضلة عند حساب المعاش التقاعدي ويحصلون على المعاش الأفضل

ولفتت المؤسسة إلى أن الزيادة في قيمة المعاشات التقاعدية، تصدر بقوانين أو مراسيم تشريعية، ويتم تطبيقها من قبل المؤسسة مباشرة، ولم ترِد للمؤسسة أي شكوى، تتضمن عدم حصول المتقاعد أو المستحق على معاشه التقاعدي.

وفيما يتعلق بالشكوى الواردة بالنسبة للمتقاعدين في الشهر التاسع أو العاشر، أوضحت أنه يتم تطبيق مبدأ المفاضلة عند حساب معاشهم التقاعدي ويحصلون على المعاش الأفضل، سواء كانت استقالتهم بتاريخ صدور الزيادة أو بعدها، استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي القاضي بمنح الزيادة على المعاشات.

وأضافت: إن المؤسسة تقوم بتخصيص المعاش التقاعدي للعمال المنتهية خدماتهم، وفق أحكام قانون التأمينات رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، وأن قيمة المعاش تحدّد وفق عدد سنوات الاشتراك ومتوسط الأجر الشهري المشترك عنه خلال السنة الأخيرة من خدمته، ويتم صرف التعويض العائلي، بالإضافة إلى المعاش التقاعدي من قبل المؤسسة. وقد أوفت بالتزاماتها تجاه العمال والمتقاعدين والمستحقين عليهم، ولم يبقَ أي متقاعد أو مستحق إلّا وصرفت له مستحقاته التأمينية في اليوم المحدّد من دون تأخير في كل المناطق .