عقود طويلة والمعنيون بالبيئة في بلادنا يحللون الواقع ويحاولون تشكيل رؤيتهم لاقتراح استراتيجيات سمعنا عنها ولم تنفذ، فكوارثنا البيئية تتزايد وما زلنا نتعامل مع مواردنا الطبيعية بالأمنيات والكلام!!
وزارة الإدارة المحلية والبيئة أطلقت تقريرها عن حالة البيئة فما هو جديدها؟ بالتأكيد من يطلع على التقارير الماضية يدرك تماماً أنها ليست أفضل حالاً وأن الكثير منها مكرر، والمسألة الوحيدة التي يتقنوها باستمرار هي وصف الداء، ولكن أين الدواء والعلاج؟
كما في كل مرة يشير تقرير حالة البيئة إلى أن الاقتصاد الأخضر يركز على الاستثمار في الأصول البيئية، والإنتاج الأنظف والطاقة المتجددة والبناء المستدام, وللأسف تعلمنا الدرس بالطريقة الصعبة، حيث أدركنا أن التنمية المستدامة والروابط الفعالة بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لا يمكن بلوغها من دون استهداف قطاعات التنمية, وإدراج الاستدامة ضمن الخطط والعمليات للقطاعات المختلفة، فاعتماد النهج الأخضر وحده في صنع القرار لم يعد قابلاً للتطبيق، لأنه يختزل البيئة ويضعها بعيداً عن السياسات والإصلاحات التنموية الأخرى!!
أما ما يخص الطاقات المتجددة فقد سبق توقيع اتفاقيات منذ سنوات طويلة ما بين الحكومة ومطوري ومستثمري الطاقة المتجددة لبدء مشروعات توليد الطاقة الشمسية والرياح والتي جاءت كمحصلة لصدور الإطار التشريعي والتنظيمي الشامل للطاقة المتجددة, وكان من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق أهداف لأمن الطاقة، وإيجاد وظائف خضراء للمواطنين، وتخفيف العبء عن ميزانية الحكومة ووضع البلاد على خريطة الطاقة النظيفة، ولكن كما العادة غابت تلك الاتفاقيات وصار مصيرها مجهولاً وما يزال موضوع الطاقات والعمل به خجولاً!
لا شك أن الأزمة التي تمرّ فيها سورية أدت إلى إيقاف العديد من المشروعات البيئية بما فيها القوانين والتشريعات، ولكن هذا لا يعني أن تقف الجهات المعنية موقف المتفرج، بل ينبغي التحضير لعمل جاد ومضمون يتم له بشكل سليم بعيداً عن الندوات والمؤتمرات والانتقال إلى التنفيذ الفعلي، وهذا يعني على الأقل تطبيق القوانين وتفعيلها، فالمشكلة لدينا ليست بإصدار القوانين وإنما بتنفيذها، أم أن البكاء على الأطلال أصبح عادة؟!